مركز حقوقى دولى يراقب إستفتاء السبت

بعد حصوله على تصاريح رسمية

أعلن المركز العربي الاوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى- ومقرة الرئيسي مملكة النرويج- عن حصوله على تصاريح رسميه لمتابعة أعمال الاستفتاء على التعديلات الدستورية من قبل اللجنة القضائية العليا المشرف على الاستفتاء.
واعتبر إيهان جاف- المدير العام للمركز بأوسلو فى بيان نشر على الموقع الالكترونى للمركز الخميس- أن قبول طلب مراقبة الاستفتاء يمثل تحولا ديمقراطيا غير مسبوق للحياة السياسية فى مصر، وأكد عزم المركز ورغبته فى مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة فى مصر وايفاد لجنة مراقبين اوربيه عربيه الى مصر للمتابعة .
وأعرب جاف عن شكره العميق للقضاء المصرى الذى أعطى مثلا مشرفآ للنزاهة والشفافيه والديمقراطية فى مصر والوطن العربى انطلاقآ الى استقلال حقيقى وملموس نحو مجتمع ديمقراطي.
ومن جانبه، أوضح أحمد غازى المدير الأقليمى للمركز العربى الاوروبى لحقوق الإنسان أن المركز قد تقدم بطلب الى اللجنة من أجل السماح لاعضاءه فى مصر بمتابعة أعمال الاستفتاء بموجب تصاريح رسميه ويبلغ عددهم 13 عضو يتوزعون على 10 محافظات مصريه، وهى: (القاهرة، والجيزة، والفيوم، وقنا، والمنيا، والدقهليه، وكفر الشيخ، والبحيرة، والاسكندريه، وبورسعيد).
وشدد غازى على أن مراقبى المركز يلتَزمو دورا مُعيّناً لا يتجاوزوه، وهو الملاحظة والمتابعة وإصدار تقارير عن العملية الانتخابية، والتى ترصد مدى دقّتها ونزاهتها، موضحآ ان هذا النّوع من الإشراف لا يمَس السيادة الوطنية بحالٍ من الأحوال، لأن المركزلا يمثِّل دُولاً، وإنما مُنظمات دولية تابعة للمجتمع المدني الدولى، وهي جهات محايِدة.
وفى سياق متصل، أعلن التحالف المصري لمراقبة الإنتخابات- والذى يضم حوالي 123 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية منها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز المصري لحقوق المرأة ومركز أندلس لدراسات التسامح- عن مراقبته الاستفتاء ب 1250 مراقب موزعين على 26 محافظة.
وأوضح بيان صادر عن التحالف الخميس أنه سيراقب الاستفتاء ب 1250 مراقب موزعين على 26 محافظة، وأشار البيان إلى إمكانية تواصل المواطنين مع التحالف عبر الموقع الالكتروني على http://election.horytna.net أو http://ar.eohr.org.