في بادرة هامة تعد هي الأولى من نوعها في مصر حصل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان و القانون الدولي ومقره الرئيسي مملكة النرويج على تصاريح رسميه لمتابعة أعمال الاستفتاء على التعديلات الدستورية من قبل اللجنة القضائية العليا المشرف على الاستفتاء . و أشار إيهان جاف المدير العام للمركز بأوسلو بان الاستجابة لطلب المراقبة من قبل اللجنة القضائية هو نوع من التحول الديمقراطي غير المسبوق للحياة السياسية في مصر . و أضاف أن الرقابة الدولية تمثل إحدى آليات ضمان حرية و نزاهة أي استفتاءات أو انتخابات تجرى في العالم تمثل متغيراً وسيطاً بين العملية الانتخابية و بين التحول الديموقراطي. مشيرا إلى أن "هناك بعض البلدان العربية التي وافقت على دخول الرقابة الدولية إلى بُلدانها، مثل: اليمن والسودان وموريتانيا والمغرب وتونس والجزائر" و عبر جاف عن شكره العميق للقضاء المصري الذي أعطى مثلا مشرفا للنزاهة و الشفافية و الديمقراطية في مصر و الوطن العربي انطلاقا إلى استقلال حقيقي و ملموس نحو مجتمع ديمقراطي. مؤكدا عزم المركز و رغبته في مراقبة الانتخابات البرلمانية و الرئاسية القادمة في مصر و إيفاد لجنة مراقبين أوربية عربية إلى مصر للمتابعة . و أوضح أحمد غازي المدير الإقليمي للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان أن المركز قد تقدم بطلب إلى اللجنة من أجل السماح لأعضائه في مصر بمتابعة أعمال الاستفتاء بموجب تصاريح رسميه و الذين بلغ عددهم 13 عضو يغطون 10 محافظات مصريه وهى (القاهرة , الجيزة, الفيوم, قنا , المنيا , الدقهليه , كفر الشيخ , البحيرة ,الاسكندريه , بورسعيد). و أضاف أن مراقبي المركز يلتزمون دورا مُعيّناً لا يتجاوزونه ، و هو الملاحظة و المتابعة و إصدار تقارير عن العملية الانتخابية ، و التي ترصد مدى دقّتها و نزاهتها ، موضحا أن هذا النوع من الإشراف لا يمَس السيادة الوطنية بحالٍ من الأحوال، لأن المركز لا يمثِّل دُولاً ، و إنما مُنظمات دولية تابعة للمجتمع المدني الدولي ، و هي جهات محايِدة مؤكدا أن الرقابة الدولية على الاستفتاء و الانتخابات هي إطلاع المجتمع الدولي على سير العملية الديموقراطية في الدولة التي تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديموقراطية ، و مدى تعبيرها عن إرادة الشعوب فهي تكون بناءً على طلب و رغبة الدولة التي ترغب في الإعلان عن سلامة العملية الديموقراطية فيها و نزاهتها .