أعلن عبد العزيز الشناوى المنسق العام للحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات بالإسكندرية عن قيام جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية بعقد دورة تدريبية لمراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية عصر غد الأربعاء بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، موضحا أن الدورة لن تقتصر على طلاب كلية الحقوق فقط وستكون متاحة لكل مواطن تجاوز سن الثامنة عشرة عاما كما ينص الدستور. حيث ستقدم الدورة كل الأساليب المتبعة للمراقبة على الاستفتاء المقبل وذلك من خلال تعريف المتدرب القوانين الدولية المتعارف عليها فى المراقبة ، وتوضيح السلطات الرقابية التى بيد المراقب والتى تخول له المساهمة فى إلغاء المخالفات أثناء الاستفتاء دون تعرضه إلى المساءلة القانونية فى محاولة للخروج بمراقب إيجابى بعد اجتيازه الدورة التى تستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبل. وقد صرح الشناوى بأنه سيسافر يوم الجمعة المقبل لمقابلة المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء من أجل إصدار التصاريح الخاصة بأسماء مراقبين الجمعية فى الاستفتاء ، موضحا أن اللجنة حتى الآن لم تصدر قرارا باستخراج التصاريح وإنما أصدرت تعليمات بفتح باب تلقى طلبات الجمعيات التى تسعى للمراقبة على الاستفتاء من خلال تجهيز الأوراق الخاصة بأسماء وصور المراقبين بكل جمعية ، مشيرا إلى إنه إذا لم يتم إصدار تصاريح لمراقبين الجمعية سيتم اتخاذ إجراء بشكل ودى مع اللجنة المشرفة على الاستفتاء من خلال إعطاء أسماء المراقبين للمشرفين على الاستفتاء حتى يضمن مراقبة الاستفتاء من قبل المواطنين. وأكد الشناوى أن جمعية أنصار حقوق الإنسان تعمل من منطلق الحق الدستورى الذى يكفله لكل مواطن والذى يخص حقه فى مراقبة الانتخابات أو الاستفتاءات من أجل ضمان النزاهة والحرية والمساواة فى العملية الانتخابية دون حدوث تجاوزات تعمل على تشويه الواقع ، مشيرا إلى أن الجمعية ستقوم فى نهاية يوم الاستفتاء بإعداد تقرير خاص برصد الواقع وإرساله إلى كل من اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء والمجلس القومى لحقوق الإنسان. يذكر أن جمعية حقوق الإنسان بالإسكندرية هى أولى جمعيات حقوق الإنسان الأهلية التى تم إنشاؤها فى مصر، والتى تهتم بكافة قضايا حقوق الإنسان فى مصر والعالم .