نيابة الأموال العامة العليا تقررتجديد حبس الفقي والشيخ لمدة 15 يوما

بتهم التربح و تبديد المال العام

أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مساء اليوم بتجديد حبس أنس الفقي وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، في قضية اتهامهما بالتربح لنفسيهما وللغير دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، والإضرار العمدي بالمال العام.
وكشفت التحقيقات التي تجري مع الفقي والشيخ بمعرفة المستشار عماد عبد الله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا - قيامهما بتخصيص أجور ومبالغ باهظة لعدد من مقدمي ومعدي البرامج والضيوف دون سند من القانون أو اللوائح.
كما كشفت التحقيقات قيام الفقي والشيخ بإسناد الدعاية المقررة لمهرجان الإعلام العربي لابن شقيقة جمال عبد العزيز، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك نظيرمبالغ طائلة تزيد عن سعر المثل، وبالأمر المباشر دون إجراء مفاضلة بين العروض الأنسب من شركات أخرى، علاوة على إهدار أموال الاتحاد من خلال الاشتراك مع شركات خاصة في إنتاج مسلسلات تلفزيونية وأفلام بمبالغ تزيد عن قيمة التكلفة الحقيقية.
وتبين من التحقيقات قيام أسامة الشيخ بالتعاقد على تطوير القنوات الفضائية والبرامج والاستوديوهات بالأمر المباشر من خلال شركة خاصة يشارك في ملكيتها،وبأسعار مغالي فيها، وانه كان يتقاضى مكافآت ومبالغ مالية من شركات تابعة للإنتاج الإعلامي وشركة صوت القاهرة على نحو يخالف القانون واللوائح.
وأوضحت التحقيقات أن أنس الفقي قام بإهدار ملايين الجنيهات التي خصصتها وزارة المالية لوزارة الإعلام بغية الإنفاق منها على الحملات الدعائية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، حيث أشارت التحقيقات إلى قيام الفقي بتوجيه تلك المبالغ المالية لغير الأغراض المخصصة له، وذلك بالترويج للحزب الوطني دون سائر الأحزاب الأخرى واستخدامه لجانب من تلك الأموال في عمل تزيين وديكورات خاصة بمكتبه.
وكشفت التحقيقات عن قيام الفقي بمنح مكافآت لبعض العاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون دون مبرر ودون قيامهم بأعمال حقيقية تستوجب منحهم تلك المكافآت.