قبل 24 ساعة من إجتماع لجنة السياسات النقدية.. تباين التوقعات حول قرار الفائدة

تباينت توقعات خبراء الاقتصاد حول قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في إجتماعها الثاني خلال عام 2015 غدا الخميس بشأن اسعار الفائدة
تثبيت
وقال محسن عادل نائب ريئس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان لجنة السياسة النقدية في موقف مريح لاتخاذ قرارها بالابقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، في ظل انخفاض معدل التضخم لشهر يناير على اساس سنوي.
وأضاف عادل أن الدولة لا بد ان تحدد اتجاهاتها الأساسية فى الاقتصاد المصرى إذا كانت تنتهج سياسة اقتصادية توسعية تقوم على زيادة الانفاق الاستثمارى لرفع معدلات النمو الإقتصادى، أو اعتمادها على السياسة الانكماشية بتخفيض حجم نفقاتها للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، بضمان الاتساق التام بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية بما يصب فى صالح الاقتصاد المصرى.
وذكر نائب ريئس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه خلال الفترة الحالية، ينتهج البنك المركزى سياسة نقدية توسعية تعتمد على الابقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستويات منخفضة لتشجيع الاقتراض والاستثمار، فيما اتجهت الحكومة إلى اتباع سياسة متوازنة وفقاً لتصريحات وزير المالية تعتمد على ترشيد نفقاتها من خلال قراراتها الاخيرة بتخفيض الدعم على أسعار الوقود والطاقة للسيطرة على عجز الموازنة العامة وتخفيض حجم الدين المحلى والخارجى.
رفع الفائدة
وقالت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ان المفترض ان يتجه البنك المركزي ان يرفع اسعار الفائدة لتجنب اشتعال الدولار، والحفاظ على العملة المحلية، ولتشجيع العملاء على تحويل السيولة لديهم من الدولار الى جنيهات وتضع ودائع بالبنوك لزيادة الاحتياطات النقدية".
وترى فهمي انه لا علاقة بين جذب الاستثمارات وانخفاض العملة المحلية، قائلة " جذب الاستثمارات يحتاج استقرار في السياسة النقدية، وزيادة في الاحتياطيات الأجنبية".
من جهته اعتبر محسن عادل أن أى قرار برفع أسعار الكوريدور لن يجدى فى تقليص المعروض النقدى وتجميع أكبر قدر من السيولة من العملاء للتأثير على التضخم، لافتًا إلى أنه غير مشجع على زيادة الودائع فى الوقت الحالى، نظراً لانخفاض حجم السيولة المتاحة فى السوق حالياً واعتماد العملاء على السحب من مدخراتهم لتغطية زيادة النفقات وارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المحلية.
تخفيض جديد
وتوقع احمد العطيفي خبير اسواق المال ان يواصل البنك المركزي سلسلة الانخفاضات، بتخفيض 50 نقطة اخرى لتوجيه رسائل قبل المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في شرم الشيخ مارس القادم، باننا نتبع سياسة نقدية قوية ونشجع الاستثمار بتخفيض العملة المحلية مقابل الدولار.
كانت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها السابق في 15 يناير تخفيض كل من سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وتخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم ليصبح عند مستوى 8.75 % و 9.75 % و 9.25 % على التوالي كما تم كذلك تخفيض سعر الإئتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.25 %.