الجامعة العربية تحذر من المخطط التهويدي لقرية لفتا المقدسية

دعت الجامعة العربية اليوم المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الي التحرك الفوري للحيلولة دون تنفيذ المخطط التهويدي لقرية لفتا المقدسية وتزوير الحقائق التاريخية بشأنها.
وطالبت الجامعة بضرورة التنسيق مع المجموعة العربية ومجلس السفراء العرب لتقديم طلب الى منظمة "اليونسكو" منظمة العلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق من الخبراء الدوليين للوقوف على حقيقة ما يحدث على الارض في قرية لفتا المقدسية ومعاينة أوضاع التراث فيها ورصد حقيقة الاعتداءات على المعالم الأثرية بهدف صون التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة المحتلة.
كما دعت الدول العربية للسعي لتسجيل قرية لفتا ضمن قائمة التراث العالمي كموقع فلسطيني.
وذكرت الجامعة العربية في بيان اصدره اليوم "قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة " انه في محاولة إسرائيلية جديدة لانكار حق الشعب الفلسطيني في تاريخه وتراثه, تحاول اسرائيل, القوة القائمة بالاحتلال, في افتراء وتزوير للحقائق التاريخية وخلق تاريخ اسرائيلي غير موجود ,وتسجيل قرية لفتا المقدسية المهجرة عام 1948, والتي بنيت قبل نزول الاديان بثلاثة الاف عام, واراضي تابعة لها بمساحة 500 دونم على انها تراث اسرائيلي بزعم وهمي ان القرية فيها من التاريخ التوراتي.
وأضاف ان ما تسمى ب` "مجموعة التراث بجمعية المصممين الهندسيين" تقدمت بواسطة المصمم العمراني "جدي عيرون" بطلب لتسجيل وتضمين موقع لفتا ( القرية ومحيطها) كموقع للتراث العالمي "بإسرائيل" بزعم ان للفتا تاريخ قديم منذ الفترة التوراتية وحتىالان. وبذلك تقوم اسرائيل بعملية ممنهجة لتزوير التاريخ والاثار, من خلال محاولات خلق تاريخ يهودي توراتي بكافة انحاء القدس المحتلة, كزرع القبور الوهمية, والآثار توراتية.
ووفقا لمصادر صحفية اسرائيلية, فإن ما يسمى "باللجنة الاسرائيلية لليونسكو" وافقت على ادراج اسم قريتي لفتا وعين كارم على لائحة الاقتراحات للاعلان عنهما كموقعين في التراث العالمي في اسرائيل.
وشددت الجامعة العربية على أن التاريخ يؤكد ان تلك القرية هي قرية كنعانية فلسطينية هجرها اهلها قسرا عام 1948 مخلفين وراءهم بيوتهم التي بنوها بشكلها المعماري الحالي بكل كد وعناء دون أي مساعدات اجنبية, وقد تعاقبت عليها الامم مثلها كسائر المدن العربية الفلسطينية. وتتعرض قرية لفتا منذ هذا التوقيت إلى هجمة شرسة من قبل جهات إسرائيلية لإحكام السيطرة عليها, ووضع مخططات لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية على أراضيها, وطمس معالمها العربية والإسلامية.
ونبه بيان الجامعة الى أن اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس المحتلة استنادا لقواعد القانون الدولي التي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي وميثاق الامم المتحدة لعام 1945, الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة, وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة التي تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية, وان القدس الشرقية "مازالت جزءا من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة" , وقرار مجلس الامن لعام 1980, الذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية, حسب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, حيث تنص المادة 49 على انه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
وفي هذا الاطار أكدت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث بتاريخ 2015/2/16 أن قرية لفتا هي قرية عربية إسلامية في تاريخها ومعالمها وبيوتها, وما تتضمن من مقابر ومسجد وأراضى زراعية تابعة لها , مشيرة الى أن هدف الجهات الإسرائيلية هو تحويل القرية ومحيطها إلى موقع تراثي عبري, ضمن مخطط أشمل لتحويل وتسجيل مئات المواقع العربية والإسلامية في الاراضي الفلسطينية المحتلة إلى مواقع تراثية عبرية يهودية مزعومة, ومحاولات تكثيف الزيارات الاسرائيلية لها.ونبهت الجامعة الى ان هذه الانتهاكات تهدد فرص الوصول لاتفاق سلام عادل وشامل في المنطقة.