الجامعة العربية تحذر من المخطط التهويدي لقرية لفتا المقدسية

دعت الجامعة العربية اليوم المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الي التحرك الفوري للحيلولة دون تنفيذ المخطط التهويدي لقرية لفتا المقدسية وتزوير القائق التاريخية بشأنها.
وطالبت الجامعة بضرورة التنسيق مع المجموعة العربية ومجلس السفراء العرب لتقديم طلب الى منظمة "اليونسكو" من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق من الخبراء الدوليين للوقوف على حقيقة ما يحدث على الارض في قرية لفتا المقدسية ومعاينة أوضاع التراث فيها ورصد حقيقة الاعتداءات على المعالم الأثرية بهدف صون التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة.
كما دعت الدول العربية للسعي لتسجيل قرية لفتا ضمن قائمة التراث العالمي كموقع فلسطيني
وذكرت الجامعة العربية في بيان اصدره اليوم "قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة " انه في محاولة إسرائيلية جديدة لانكار حق الشعب الفلسطيني في تاريخه وتراثه، تحاول اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في افتراء وتزوير للحقائق التاريخية وخلق تاريخ اسرائيلي غير موجود ، تسجيل قرية لفتا المقدسية المهجرة عام 1948، والتي بنيت قبل نزول الاديان بثلاثة الاف عام، واراضي تابعة لها بمساحة 500 دونم على انها تراث اسرائيلي بزعم وهمي ان القرية فيها من التاريخ التوراتي.
واضاف ان ما تسمى ب "مجموعة التراث بجمعية المصممين الهندسيين" تقدمت بواسطة المصمم العمراني "جدي عيرون" بطلب لتسجيل وتضمين موقع لفتا ( القرية ومحيطها) كموقع للتراث العالمي "بإسرائيل" بزعم ان للفتا تاريخ قديم منذ الفترة التوراتية وحتى الان. وبذلك تقوم اسرائيل بعملية ممنهجة لتزوير التاريخ والاثار، من خلال محاولات خلق تاريخ يهودي توراتي بكافة انحاء القدس، كزرع القبور الوهمية، واثار توراتية. ووفقا لمصادر صحفية اسرائيلية، فإن ما يسمى "باللجنة الاسرائيلية لليونسكو" وافقت على ادراج اسم قريتي لفتا وعين كارم على لائحة الاقتراحات للاعلان عنهما كموقعين في التراث العالمي في اسرائيل.
وشددت الجامعة العربية على ان التاريخ يؤكد ان تلك القرية هي قرية كنعانية فلسطينية هَجر اهلها وقاطنوها قسرا عام 1948 مخلفين وراءهم بيوتهم التي بنوها بشكلها المعماري الحالي بكل كد وعناء دون أي مساعدات اجنبية، وقد تعاقبت عليها الامم مثلها كسائر المدن العربية الفلسطينية. وتتعرض قرية لفتا منذ هذا التوقيت إلى هجمة شرسة من قبل جهات إسرائيلية لإحكام السيطرة عليها، ووضع مخططات لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية على أراضيها، وطمس معالمها العربية والإسلامية. ووفقا للقانون الدولي، فإن مسؤولية اسرائيل كدولة احتلال مسؤوليتها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي المحتلة فتحافظ على تاريخها وآثارها ومقدساتها وقاطنيها من الفلسطينيين واملاكهم.
ونبه بيان الجامعة الى أن اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس استناداً لقواعد القانون الدولي التي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي وميثاق الامم المتحدة لعام 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة التي تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية "مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة" ، وقرار مجلس الامن لعام 1980، الذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث تنص المادة 49 على انه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
وفي هذا الاطار أكدت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث بتاريخ 16/2/2015 أن قرية لفتا هي قرية عربية إسلامية في تاريخها ومعالمها وبيوتها، وما تتضمن من مقابر ومسجد وأراض زراعية تابعة لها ، مشيرة الى أن هدف الجهات الإسرائيلية هو تحويل القرية ومحيطها إلى موقع تراثي عبري، ضمن مخطط أشمل لتحويل وتسجيل مئات المواقع العربية والإسلامية في الاراضي الفلسطينية المحتلة إلى مواقع تراثية عبرية يهودية مزعومة، ومحاولات تكثيف الزيارات الاسرائيلية لها.
ونبهت الجامعة الى ان هذه الانتهاكات تهدد فرص الوصول لاتفاق سلام عادل وشامل في المنطقة.
دعت الجامعة العربية اليوم المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الي التحرك الفوري للحيلولة دون تنفيذ المخطط التهويدي لقرية لفتا المقدسية وتزوير القائق التاريخية بشأنها.
وطالبت الجامعة بضرورة التنسيق مع المجموعة العربية ومجلس السفراء العرب لتقديم طلب الى منظمة "اليونسكو" من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق من الخبراء الدوليين للوقوف على حقيقة ما يحدث على الارض في قرية لفتا المقدسية ومعاينة أوضاع التراث فيها ورصد حقيقة الاعتداءات على المعالم الأثرية بهدف صون التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة.
كما دعت الدول العربية للسعي لتسجيل قرية لفتا ضمن قائمة التراث العالمي كموقع فلسطيني
وذكرت الجامعة العربية في بيان اصدره اليوم "قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة " انه في محاولة إسرائيلية جديدة لانكار حق الشعب الفلسطيني في تاريخه وتراثه، تحاول اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في افتراء وتزوير للحقائق التاريخية وخلق تاريخ اسرائيلي غير موجود ، تسجيل قرية لفتا المقدسية المهجرة عام 1948، والتي بنيت قبل نزول الاديان بثلاثة الاف عام، واراضي تابعة لها بمساحة 500 دونم على انها تراث اسرائيلي بزعم وهمي ان القرية فيها من التاريخ التوراتي.
واضاف ان ما تسمى ب "مجموعة التراث بجمعية المصممين الهندسيين" تقدمت بواسطة المصمم العمراني "جدي عيرون" بطلب لتسجيل وتضمين موقع لفتا ( القرية ومحيطها) كموقع للتراث العالمي "بإسرائيل" بزعم ان للفتا تاريخ قديم منذ الفترة التوراتية وحتى الان. وبذلك تقوم اسرائيل بعملية ممنهجة لتزوير التاريخ والاثار، من خلال محاولات خلق تاريخ يهودي توراتي بكافة انحاء القدس، كزرع القبور الوهمية، واثار توراتية. ووفقا لمصادر صحفية اسرائيلية، فإن ما يسمى "باللجنة الاسرائيلية لليونسكو" وافقت على ادراج اسم قريتي لفتا وعين كارم على لائحة الاقتراحات للاعلان عنهما كموقعين في التراث العالمي في اسرائيل.
وشددت الجامعة العربية على ان التاريخ يؤكد ان تلك القرية هي قرية كنعانية فلسطينية هَجر اهلها وقاطنوها قسرا عام 1948 مخلفين وراءهم بيوتهم التي بنوها بشكلها المعماري الحالي بكل كد وعناء دون أي مساعدات اجنبية، وقد تعاقبت عليها الامم مثلها كسائر المدن العربية الفلسطينية. وتتعرض قرية لفتا منذ هذا التوقيت إلى هجمة شرسة من قبل جهات إسرائيلية لإحكام السيطرة عليها، ووضع مخططات لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية على أراضيها، وطمس معالمها العربية والإسلامية. ووفقا للقانون الدولي، فإن مسؤولية اسرائيل كدولة احتلال مسؤوليتها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي المحتلة فتحافظ على تاريخها وآثارها ومقدساتها وقاطنيها من الفلسطينيين واملاكهم.
ونبه بيان الجامعة الى أن اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس استناداً لقواعد القانون الدولي التي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي وميثاق الامم المتحدة لعام 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة التي تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية "مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة" ، وقرار مجلس الامن لعام 1980، الذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث تنص المادة 49 على انه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
وفي هذا الاطار أكدت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث بتاريخ 16/2/2015 أن قرية لفتا هي قرية عربية إسلامية في تاريخها ومعالمها وبيوتها، وما تتضمن من مقابر ومسجد وأراض زراعية تابعة لها ، مشيرة الى أن هدف الجهات الإسرائيلية هو تحويل القرية ومحيطها إلى موقع تراثي عبري، ضمن مخطط أشمل لتحويل وتسجيل مئات المواقع العربية والإسلامية في الاراضي الفلسطينية المحتلة إلى مواقع تراثية عبرية يهودية مزعومة، ومحاولات تكثيف الزيارات الاسرائيلية لها.
ونبهت الجامعة الى ان هذه الانتهاكات تهدد فرص الوصول لاتفاق سلام عادل وشامل في المنطقة.