الهنيدى: ارسال ملاحظات النيابة الإدارية حول "الخدمة المدنية" للتخطيط

قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر لجنة الإصلاح التشريعى المستشار إبراهيم الهنيدي إنه أرسل ملاحظات النيابة الإدارية بخصوص مشروع قانون الخمدة المدنية إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للنظر بشأنها.
وأضاف الوزير، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، أنه استمع إلى مطالبات وفد ممثلي النيابة الإدارية خلال لقاءه بهم بمقر الوزارة؛ والتى تمثلت فى التأكيد على دورهم المستقر عليه في المجازاة الإدارية.
وحول مشروع قانون الاستثمار، قال الوزير إن مشروع القانون المعد من جانب الأمانة الفنية للوزارة بالتعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن الإصلاح التشريعى هو الوحيد الذي سيطرح أمام اللجنة العليا فى اجتماعها العام المقبل الذى سيعقد الخميس المقبل "فى الغالب".
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم طرح مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إذا تم الانتهاء منه قبل الجلسة المقبلة للجنة العليا على اجتماع اللجنة.
وفى سياق آخر، شدد الهنيدى على أن لائحة مجلس النواب الجديدة ستصدرها مجلس النواب باعتباره هو المختص بإصدار هذه اللائحة، لافتا إلى أن وزارة العدالة الانتقالية دورها مقتصر على إعداد دراسات بهذا الصدد ورفعها لمجلس النواب ليرى ما يشاء بشأنها.