وزير العدالة الانتقالية: لقانون "الكيانات الإهاربية" دور فى مكافحة داعش

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، تعقيباً على مقتل 21 مصريا على أيدى تنظيم داعش فى ليبيا، إن مشروع قانون الكيانات الإرهابية فى حال إقراره سيكون له دور فى التصدى لمثل هذه الكيانات ومكافحتها.
ونعت وزارة العدالة الانتقالية، فى بيان لها، الشهداء المصريين الذين قضوا نحبهم على يد مجموعة إرهابية فى الجمهورية الليبية أمس، والتى تجردت من أقل معانى الإنسانية، موضحة أن ما جرى لهؤلاء الأشخاص العزّل الذين لا ذنب لهم يخرج عن أى شريعة أو دين، وأن هذه التصرفات الهمجية لا توحى إلا بانحراف فى الفهم واعوجاج بالسلوك والأفكار، مستشهدة بقوله تعالى "أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".
وأضافت الوزارة، فى بيان لها، أنه مع انتهاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من مشروع قانون التعامل مع الكيانات الإرهابية وتمام مراجعته بمجلس الدولة، فإنه يساهم فى مواجهة مثل هذه الحركات والأفكار الهدامة للمجتمع والإنسانية.
فى سياق آخر، قال الهنيدى، إنه بحث مع ممثلين عن النيابة الإدارية ملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه استقبل وفدا من ممثلى النيابة الإدارية بمقر الوزارة وأكدوا على دورهم المستقر عليه فى المجازاة الإدارية، مشيرا إلى أنه تم إرسال الملاحظات إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للنظر بشأنها.
وحول لائحة مجلس النواب الجديدة، أكد الهنيدى أن مجلس النواب هو المختص بإصدار هذه اللائحة، وأن دور وزارة العدالة الانتقالية مقتصر على إعداد دراسات بهذا الصدد ورفعها لمجلس النواب ليرى ما يشاء بشأنها.
وعما إذا كان مشروع قانون الاستثمار المعد من جانب الأمانة الفنية للوزارة بالتعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية هو المشروع الوحيد الذى سيطرح أمام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قال الهنيدى إن المشروع المعد بمعرفة الأمانة الفنية سيطرح على الإصلاح التشريعى فى اجتماعها القادم فى ضوء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة العليا سيكون "فى الغالب" نهاية الأسبوع الجارى.
وحول مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أشار الهنيدى إلى أنه لازال محل بحث فى اللجان المختصة بالإصلاح التشريعى، وأنه إذا تم الانتهاء منه قبل الجلسة المقبلة للجنة العليا سيتم عرضه على اجتماع اللجنة، وإذا لم يتم الانتهاء منه قبل الجلسة القادمة سيتم مناقشته فى الجلسة التالية.