شيخ الأزهر يطالب بسرعة الانتقال إلى الحكم المدني المنتخب

أكد انه لابد من سن قوانين تجرم التعذيب وتفرض احترام المواطن

طالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة سرعة الانتقال إلى الحكم المدنى المنتخب فى مصر انتخابا نزيهة حرا خلال الأشهر الستة التى حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى هو الآن محل رضا وثقة الجميع, منوها بإيمان الأزهر بأن الحكم الذى يرضى عنه الشرع هو الحكم الذى يرضى عنه الناس بالإجماع أو بالأغلبية.
وأكد شيخ الأزهر - فى مؤتمر صحفى له الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر - أهمية البدء فى إرساء دعائم عهد جديد تراعى فيه القيم العليا التى أقرتها الأديان السماوية وحضارتنا الشرقية وفى مقدمتها قيمة العلم الذى هو عماد تتقدم به الأمم, والعدل الذى هو أساس الملك والحرية التى تفجر الطاقات وتبنى الحضارات وتكسر قيود الجهل والقهر والاستبداد الذى يقتل الملكات ويغرى بالنفاق ويزرع الخوف والتردد ويرسخ مشاعر الجبن والأنانية وكلها أمراض تهدم الفرد والمجتمع وتدمر الأمم والحضارات.
وقال "إن حرمة الإنسان من أعظم الحرمات فى الدين والشرائع منطلق كل الحضارات الإنسانية, ومن هنا فإن الأزهر يتطلع مع جماهير المواطنين إلى سن قوانين صارمة تجرم التعذيب والإيذاء البدنى والمعنوى والاعتداء على حرمة المواطن بأى شكل من الأشكال وأن تفرض ثقافة احترام المواطن أيا كان مركزه ويصبح ذلك معيارا أساسيا لدى أجهزة الأمن وسائر أجهزة الدولة".
وأكد الطيب تطلع الأزهر إلى أن يوضع الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة فى أيدى خبراء يجمعون بين العلم والخبرة والنزاهة ويقودون الاقتصاد الجديد ليكون اقتصادا منتجا مستقلا وليس تابعا استهلاكيا تستحوذ على خيراته قلة ويحرم من ثماره الأكثرون, كما يتطلع إلى اقتصاد منتج تضيق فيه الفوارق بين المواطنين وتتكافىء الفرص بحيث لا تموت فيه قلة من تخمة وكثرة من جوع.
كما طالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بأن يتم وضع الإعلام خلال الفترة المقبلة فى أيدى المثقفين الحقيقين الذين يرعون حرمة ثقافة الأمة وقيمها وحق مصر التاريخى فى أن تستعيد دورها الرائد فى محيطها العربى والإسلامى, بحيث يلتزم الاعلام أن يكون معبرا عن قيم المجتمع وأخلاقياته ومصالحه وألا يكون صدى سياسات إعلامية خفية تضر بالوطن ومصالح المواطنين.
وأشار إلى أنه يقدم رؤى الازهر خلال المرحلة المقبلة ولا يخشى فى الله لومة لائم ويراعى الحق والشرع والمصالح العليا للوطن,كما أن موقف الأزهر واضح للناس جميعا انطلاقا من أن الازهر مؤسسة دينية كبرى لها تاريخ يعلو على تاريخ الثورات والحكومات ولاننا بفضل الله وما قدمه شباب 25 يناير نعيش بداية مرحلة نأمل أن تضمن فيه الحرية والديمقراطية حق الاختلاف فى الرأى.
وأكد الدكتور الطيب أن أحدا لا يستطيع أن يزايد على موقف الازهر الداعم لاية حركة تحرير داخل مصر وخارجها والأزهر لا يتردد ولايخاف كما حدث من البعض ولم يكن الازهر ليمسك بالعصا من الوسط كما فعل البعض بل أمسكها وهو يتقلب بين خوفين خوف من قطرة دم تراق من هؤلاء الشباب وخوف على الوطن أن ينفرط عقده ويدخل فى مجهول.
وأشار إلى أن الازهر قرر فى بيانه الأول أن الاسلام يقر الحقوق ويحمى الحريات ويرفض الظلم ويقف إلى جانب الشعوب فى مطالبها المشروعة فى العدل والحرية والعيش الكريم , منوها فى هذا الصدد بالمواقف السابقة للازهر طوال فترة الثورة.
وأكد الأزهر أن أى عمل يؤدى إلى إراقة الدماء عمل محرم شرعا أمام الله والناس وأن الازهر سبق كل الاصوات التى تركب الموجة الآن وتتاجر بالدين والاخلاق وتنتهز الفرصة لإفراغ أحقادها وسمومها السوداء على الازهر وعلمائه الشرفاء وسبق الازهر الجميع حين طالب بحق سائر القوى السياسية دون اقصاء فى إجراء حوار فورى يهدف إلى احتواء الازمة ورأب الصدع.
وأكد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أن الازهر لم يتملق السلطة القائمة وقت الاحداث الاخيرة,ولن يتملق السلطة القائمة الآن, كما أنه وقف أمام الولايات المتحدة حين أرادت أن تتدخل فى شأن مصر وتصدى للفاتيكان وجمد الحوار معه فى لغة حاسمة وقاطعة وأصر ولايزال يصر على التمسك بموقف صارم من إسرائيل ويرفض الاحتلال وتدنيس المقدسات.
كما يرفض الازهر حصار غزة والتطبيع , ويقف إلى جانب الحق الفلسطينى إلى آخر المدى ويقف بالمرصاد للمؤامرات التى تسعى للتغريب والامركة, موضحا أن الازهر وقف هذه المواقف منطلقا من ثوابت الأمة والمصالح العليا لمصر,لكى يعبر عن ضميرالأمة.
وأشار شيخ الازهر إلى الاهتمام بالشباب أمل الوطن وبالعقلاء من أجل مستقبل الوطن , مشيدا بدور القوات المسلحة للدفاع عن الوطن وحمايته ورعاية المرحلة الانتقالية ويقر الحريات العامة والخاصة وضرورة توفير أسباب العيش الكريم للمواطنين وأهمية إعادة الأمن والاستقرار.