أكد الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء أنه تم تشكيل لجنة وزارية فاعلة ومؤثرة للمتابعة الدقيقة جدا لكل متغيرات الموقف الاقتصادي لكي نكون قادرين على مراجعة الامر أولا بأول، وقال "إن موقفنا الاقتصادي اليوم جيد، وإن شاء الله سوف يستمر جيدا". وقال رئيس الوزراء- في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزارء الاثنين والذي استمر نحو 3 ساعات- "إنه تم تشكيل مجموعة تتابع الامر وتقدر وتقدم تقريرا دوريا حول أي متغير لتدارك الامر"، مؤكدا أن الحكومة الحالية عازمة على تدعيم وتأكيد سياسة الانفتاح الكامل والاسراع قدر المستطاع في جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن هناك أولوية للاستثمارات الخارجية. كما أكد الدكتور أحمد شفيق التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل وبلا حدود للمواطن عن قناعة كاملة للحكومة في هذا الصدد باعتبار أن هذا هو المنهج الامثل، ولن تحيد عنه قيد أنملة، وقال "هذا إقرار أمر واقع وسياسة واضحة وثابتة لمصر وسوف نستمر على هذا المنهاج". وأكد الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء في مؤتمره الصحفي حرص الحكومة على الاهتمام بالمواطن المصري وإعطائه المزيد من الاهتمام وتحسين أحواله المادية، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون إطلاقا على حساب أي نشاط يتعلق بجذب الاستثمارات من الداخل أو الخارج، اقتناعا من الحكومة بأن المواطن لو كان أحسن حالا سوف يكون أكثر انتاجا وسوف يكون تأثيره أكثر إيجابية في العمل في إطار الاستثمار سواء من الداخل أو الخارج. وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي أو المحلي يفضل كثيرا ومن مصلحته بالقطع أن يتعامل مع مواطن مصري أكثر جهوزية ومستواه الاجتماعي أعلى وظروفه الصحية والجتماعية والمالية أفضل, مؤكدا أن هذا يشكل أفضل عناصر إنتاج للمستثمر على أعلى مستوى. وأضاف أن الأيام القادمة ستثبت صحة نية وتوجهات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدا أن المستقبل سوف يكون أكثر قوة وهو ما سيؤدي الى جذب المزيد من الأموال والمستثمرين من الداخل والخارج. وجدد رئيس الوزراء تأكيده أن من مهام الحكومة هو الارتقاء والارتفاع بمستوى المواطن حتى لو كان مستواه الحالي جيد جدا, وقال "لا يعني هذا إنه كان هناك إهمال في حق المواطنين ولكن الاهمال هو ألا ارتقي بمستوى المواطنين". وردا على سؤال حول العلاوة التي تم إقرارها مؤخرا للعاملين في الدولة والمعاشات بنسبة 15 %، قال الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء إنه جاري حاليا توفير المخصصات اللازمة لتلك العلاوة، مضيفا "أن سبب تقديم ميعاد تلك العلاوة يرجع إلى إننا شاعرين بالناس ونقدر الظروف المعيشية التي يمرون بها". وردا على سؤال أخر حول الخصخصة، قال رئيس الوزراء "إن الاستثمار هو الأساس وليس الموضوع خصخصة أو عدم خصخصة، وإذا كانت هناك منشأة تحقق نجاحا وربحا؛ فلا داع لخصخصتها أنما إذا كانت هناك مؤسسة أو منشأة تحقق خسائر فمن الممكن خصخصتها إذا كان مصلحة في ذلك". وردا على سؤال حول التأخير في تعيين وزير جديد للتربية والتعليم، قال د.شفيق "إننا ننتظر من أجل وزير تربية وتعليم يحمل خطة للنهوض بالطلاب، وتعمل الوزارة على تأهيل وتخريج طلابا سواء الثانوية العامة أو غيرها مؤهلين، وعلى أعلى مستوى لمواكبة متطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا، وهو ما يساعد أيضا في جذب الاستثمارات سواء داخلية أو خارجية". وحول سؤال عن استعداد صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري لتجاوز الظروف الحالية، قال د.شفيق "إن اقتصادنا جيد، ولا يدعو للقلق رغم الظرف الصعب الذي نمر به حاليا، ومصر لها اتصالات مع المؤسسات المالية الدولية، ورغبة صندوق النقد الدولي في التعاون معنا يعكس الثقة في وضع الاقتصاد المصري"، مؤكدا أن هذا التعاون لا يعني فرض شروط علينا". وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تتحسن الأحوال المعيشية للمواطن المصري، مؤكدا أنه يجب أن يكون الإنسان طموحا. ومن جهته، صرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن اللواء محمود وجدي وزير الداخلية قدم تقريرا مفصلا أمام المجلس أكد خلاله عودة قوات الأمن في كافة أنحاء الجمهورية بنسبة عالية، وعلى الجهود التي تبذل للعودة الكاملة للتواجد الشرطي في كافة القطاعات خلال أقل فترة ممكنة. كما أكد بدء التواجد الكامل في الخدمات المتعلقة بالشرطة مثل الأحوال المدنية والتراخيص والجوازات والمرور والحماية المدنية. وقال المتحدث إن الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة أكدت عدم وجود أية اختناقات في توفر السلع الغذائية في الأسواق، وعلى تعاون قطاعات النقل والقوات المسلحة في توفير الاحتياجات اللوجيستية، وقيام وزارة المالية بتوفير الاحتياجات المالية اللازمة لاستقرار الأسواق، وأشارت إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لبدء تحريك عجلة القاعدة الصناعية للعودة السريعة لعملية الإنتاج بكامل طاقتها. وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن توجه الحكومة هو الاندفاع بمنتهى القوة نحو النمو الاقتصادي والاهتمام بالقطاع الخاص ودفعه للأمام وتيسير كافة السبل لتحقيق طفرة اقتصادية, وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، مشددا على أن هذه الأزمة قد خلقت فرصا جديدة كثيرة وواسعة لدفع هذا التوجه، كما أكد سيادته أن هدف الحكومة هو ضرورة انعكاس هذا التوجه بشكل واضح وسريع وقوي على حياة المواطن بصورة مباشرة. وأشار راضي إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة ثلاث كليات جديدة إلى الجامعة البريطانية في مصر (الأداب والعلوم الإنسانية - الاقتصاد والإعلام - التربية). كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض مساحات الأراضي المملوكة للدولة لإقامة محطة معالجة للصرف الصحي بقرية توشكى في أسوان.