جهاز حماية المستهلك : دفعة قوية لحقوق المواطن 2011

على خلفية التعديلات القانونية

أكد سعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن عام 2011 سيشهد دفعة قوية فى مجال حماية المستهلك على خلفية التعديلات القانونية، التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا وأحالها إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها .
و أوضح الالفى أن أهم التعديلات التى سيستفيد منها المستهلك بشكل مباشر هو النص على حق تعويض المستهلك فى حالة الحكم بإدانة المخالف فى حين لا ينص القانون الحالى على ذلك، وما يحدث فقط هو الحكم بالغرامة، والتى تذهب إلى خزينة الدولة دون أن يستفيد المستهلك شيئا إلا إذا قام برفع دعوى مدنية بالتعويض مستفيدا من حكم الإدانة مما يحمله أعباء مادية قد تجاوز ثمن السلعة ذاتها بحسب صحيفة الشروق.
وقال أن التطبيق العملى للقانون على أرض الواقع هو الذى سيكشف الثغرات التى تضطر بالمستهلك إلى رفع قضية مدنية للحصول على حقه بما يحمله ذلك من عبء مادى ونفسى وتاخير فى الحصول على الحقوق ،وبموجب التعديل فإن قاضى المحكمة الاقتصادية هو الذى يحكم أيضا برد قيمة السلعة أو التعويض، وقد حدث ذلك بالفعل مرة واحدة فى قضية إحدى شركات السيارات، حيث حكم القاضى بتعويض 40 ألف جنيه إلا أن النص على هذا الحق فى القانون من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من الثقة فى قانون حماية المستهلك، الذى يمكنه من الحصول على حقه فى أسرع وقت كما يؤدى إلى زيادة الوعى حماية المستهلك.
وعن كيفية تفعيل الجهاز للتعديل الخاص بالفاتورة والإعلان المضلل وكيفية التعامل مع التاجر الذى لا يقدم فاتورة للمستهلك قال الالفى أن الفاتورة تعد
إحدى المشكلات اليومية لانه من الصعب إثبات الشكوى الخاصة بتعاملات بدون فاتورة تثبت حق المستهلك وتوثقه وتكون ضمانا للمستهلك بأن السلعة معلومة المصدر وليست مغشوشة، وهو ما يؤدى إلى حدوث نوع من الانضباط فى الأسواق،مشيرا الى انه فى حالة رفض التاجر أو المورد تقديم فاتورة للمستهلك فعليه أن يتقدم بشكوى للجهاز، الذى سيقوم بالتعاون مع وزارة المالية باتخاذ إجراء ضد هؤلاء المخالفين .
ودعا سعيد الالفى المستهلك الى الحرص على الشراء من المحال التى تتعامل بالفاتورة، مؤكدا عدم صحة ما تدعيه بعض المحال من أن البيع بدون فاتورة يخفض السعر 10% إلا إذا كانت السلعة مجهولة المصدر أو مهربة، وفى هذه الحالة من غير المضمون أن تكون مطابقة للمواصفات، فالقانون يلزم الموردين والتجار بكتابة الأسعار على البضائع والسلع ومن ثم لا يستطيع أحد البيع بسعرين.
وبالنسبة للاسعار قال رئيس الجهاز انه ليس مخولا بالدخول فى موضوع الاسعاربحكم قانونه، الذى لم يتناول قضية الأسعار والحكومة معنية بعملية الرقابة على السلع المحدد أسعارها مثل المواد التموينية، التى تسهم بشكل كبير فى تخفيف أعباء المعيشة لتوفيرها المواد الغذائية الأساسية،مشيرا الى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو المعنى بهذه القضية لأن ارتفاع الأسعار قد يكون لأسباب احتكارية، موضحا أن المنافسة كفيلة بضبط الأسعار، وسوف تقوم المراكز التجارية الجديدة التى سيتم إنشاؤها فى المحافظات بتفعيل هذه المنافسة وأن الجهاز من جانبه سوف يشرف على إعداد دراسات سوق تقوم بها جمعيات حماية المستهلك حول أسعار السلع فى المنافذ المختلفة، ويتم نشرها على موقع الجهاز.
ودعا رئيس الجهاز أصحاب المصالح بعدم الوقوف ضد هذه التعديلات التى تصب فى صالح المستهلك ،خاصة فيما يتعلق بالتعديل الخاص بالإعلان فبعض المؤسسات، التى يشكل الإعلان مصدرا مهما لدخلها سوف تحاول التدخل لتعطيله،مشيرا الى قيام الجهاز بعرض هذه التعديلات على المؤسسات الصحفية والتليفزيون،وانه تمت الاستجابه لبعض التعديلات، التى طالبوا بها مثل عدم مسئولية المعلن إذا كانت بيانات الإعلان فنية ولا يستطيع التأكد منها.
و أضاف" رغم ذلك فهناك بوادر لعدم التعاون مع الجهاز فى هذا المجال فعلى سبيل المثال حصل الجهاز على حكم ضد ما يعرف عن أكاديمية كمبردج للغات والكمبيوتر، والتى تتدعى أنها تعطى الحاصلين على دورات وشهادات معتمدة من جامعة كمبردج، واتضح أنها تعمل بدون ترخيص، وجاءنا الكثير من الشكاوى حول هذا الأمر وفوجئنا بعد صدور الحكم بنحو أسبوعين بإحدى المؤسسات الصحفية الكبرى تنشر إعلانا لنفس الأكاديمية على الرغم أن هذه المؤسسة ذاتها قامت بنشر الحكم بإدانة الأكاديمية".
جدير بالذكر أن اهم التعديلات تشهد تعديل المادة 5 التى كانت تنص على التزام المورد بأن يقدم للمستهلك فاتورة بناء على طلبه لتكون "يلتزم المورد بأن يقدم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة تاريخ التعامل وثمن السلعة وطبيعتها ذلك إذا كان المورد مقيدا فى السجل التجارى أو مرخصا بمزاولة مهنة أو نشاط أو كان ممن يلتزم بالقيد فى السجل التجارى أو الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة أو نشاط".
و تعديل المادة 6 التى تنص على إمداد كل مورد أو معلن المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن المنتج وتجنب كل ما يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل ويعفى المعلن من المسئولية متى كان الإعلان يتضمن معلومات فنية يتعذر التأكد من صحتها والتعديل يضيف فقرة جديدة لهذه المادة هى "لمجلس إدارة الجهاز إصدار قرار ملزم بمنع الإعلان عن المنتجات وحظر تداولها متى كان الإعلان مضللا أو يؤدى إلى وقوع المستهلك فى خلط أو غلط وتسرى أحكام هذه المادة على الإعلان عن العقارات".
وبخصوص تعديل الفقرة الأولى للمادة 24 والخاصة بالعقوبات لتتم مضاعفة العقوبات على مخالفات القانون بما فيها عدم تفديم الفاتورة ونشر إعلانات مضللة، وينص التعديل على ألا تقل الغرامة عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز المائتى ألف جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العودة أو إذا كان من شأنها تعريض صحة وسلامة المستهلك للخطر وتقضى المحكمة برد قيمة المنتج للمستهلك فى حالة الحكم بإدانة المخالف لأحكام المواد 8،7،6،5 والخاصة بعدم تقديم الفاتورة والإعلان المضلل وعدم رد السلعة أو استبدالها خلال 14 يوما وعدم رد مقابل الخدمة فى حالة نقصها أو مخالفتها لشروط التعاقد.
و اخيرا أن يكون للعاملين بالجهاز أو غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون ،الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز .