قانون الكهرباء لا يتضمن خصخصة الشركات

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن قانون الكهرباء -الذى يجرى حاليا الإنتهاء منه- لا يتضمن أيه مادة تتعلق ببيع أو خصخصة شركات الكهرباء أو أى محطة كهرباء مملوكة للدولة.
وأوضح يونس أن القانون الجديد يستهدف فى المقام الأول الحفاظ على مصالح المستهلكين وحقهم فى الحصول على خدمة عالية الأداء والجودة .
جاء ذلك خلال إجتماع وزير الكهرباء -الإثنين- بقيادات مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك ، وذكر أن هذا القانون يهدف أيضا إلى التأكيد على إستمرار إلتزام الدولة نحو حماية محدودى الدخل ودعمهم ، كما أن القانون يتضمن ما يتعلق بأنشطة الطاقة الكهربائية إنتاجا ونقلا وتوزيعا.
وأشار إلى أن القانون الجديد يضمن قدرة شركات الكهرباء على الوفاء بمتطلبات وإحتياجات المستهلكين من الكهرباء وكل ما يتعلق بحماية منشآت الكهرباء ودعم المؤسسات القانونية التى تتولى تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بما يتفق والأهداف الإستراتيجية والوضع المستقبلى للكهرباء فى مصر .
وأوضح أن القانون الجديد يقوم على أسس لضمان وضع قواعد تستهدف تقديم خدمات الكهرباء بكفاءة عالية وإستمرارية ، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين وتدعيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الذى يختص بمنح التراخيص للشركات العاملة فى مجال الكهرباء لمزاولة كافة الأنشطة طبقا لضوابط محددة ومراقبة أداء مقدمى الخدمة ومراعاة مصالح المواطنين .
وأكد أن القانون المستهدف الإنتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة يأتى إتساقا مع خطة الدولة لتنوع مصادر الطاقة والإسستفادة المثلى من الموارد الطبيعية التى تتمتع بها مصر بثراء فى مصادرها ، بهدف تنمية إستخدام الطاقة المتجددة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال إجراءات محددة لتحسين كفاءة إستخدام الطاقة .