ممثلو المستثمرين: نحتاج لائحة تنفيذية لتشريعات الاستثمار تقضي على الرشوة

طالب ممثلو اتحادات وجمعيات المستثمرين ان مسودة مشروع قانون الاستثمار جيدة ولكن القانون وحدة لا يخلق بيئة ملائمة للاستثمار ولابد من وضع لائحة تنفيذية تضع حدا للرشوة وتقضي على الايدي المرتعشة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمناقشة مشروع القانون مع ممثلين لاتحادات وجمعيات المستثمرين وعدد من الاعلامين وحضر اللقاء عدد من قيادات الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار.
فقال محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف "ليست بالقوانين فقط تحسن مناخ الاستثمار والقوانين ليست نهاية المطاف ولابد من وضع خطوط واضحة لكافة مراحل عملية الاستثمار بجانب تحسين الصورة الذهنية لدى المواطن عن المستثمر".
واضاف ماجد الحيدري رئيس جمعية مستثمري البحر الاحمر ان اي قانون للاستثمار لن يحقق جدوى اقتصادية بدون لائحة تنفيذية تقضي على "الادراج المفتوحة" من قبل صغار الموظفين و"الايدي المرتعشة" من كبار الموظفين لتحقيق مجتمع اعمال فعال.
وعزا محي حافظ عضو لجنة مستثمري العاشر من رمضان مطلب المستثمرين الى ان المراحل السابقة شهدت وجود فساد مقنن وفي حالة وجود قانون محكم ونافذ سيقضي علي الفساد.
وقال ان المسودة الاخيرة استجابات لمطالب المستثمرين و المطالبة باعادة صياغة النصوص و تعديل بعض المواد خصوصا فيما يتعلق بالانابة وحوافز الاستثمار ووضع تعريفات محددة أكثر.
قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يؤيد مشروع قانون الاستثمار الموحد الجديد ويطالب بسرعة إصداره في أقرب وقت ممكن استعدادا للمؤتمر الاقتصادي العالمي المزمع عقده منتصف مارس في شرم الشيخ.
وأضاف خميس أن الاتحاد قام بدراسة نسخ من قوانين الاستثمار الخاصة بدول اقتصادية كبرى، وأنه تم إبداء آراء وتقديم توصيات واقتراحات على مشروع قانون الاستثمار الجديد لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار.
وذكر خميس إلى أن تحسن مجال الاستثمار في مصر لن يكون إلا عبر تقليل إجراءات إصدار التراخيص. فكلما زادت خطوات العملية الاستثمارية زادت فرص الفساد بسبب الخطوات الاجراءات البروقراطية التي يمر بها المستثمر.