الاردن تخفض الأسعار لتهدئة السخط الشعبي بعد احداث تونس والجزائر

المعارضة تراها مسكنات وقتية

تبنت الحكومة الاردنية اجراءات عاجلة من اجل خفض اسعار السلع الاساسية في البلاد في محاولة لتهدئة السخط الشعبي واجهاض مسيرة احتجاجية كبيرة متوقعة يوم الجمعة المقبل في حين رأت المعارضة ان هذه الاجراءات ليست حلا للمشكلة وانما عبارة عن مسكنات او تخدير للشعور الوطني الرافض او المحتج على سياسات الحكومة.
ودعا العاهل الاردني الملك عبد الله الاثنين حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي الى اتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الاوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الاساسية في مواجهة موجة ارتفاع الاسعار العالمية والتي كان لها انعكاسات واضحة في المملكة مؤكدا على ضرورة ان تكون هذه الخطوات ذات أثر سريع ومباشر يلمسه المواطنون خصوصا فيما يتعلق بتوفير السلع الاساسية بأفضل الاسعار الممكنة.
من جهة ثانية قال بيان رسمي ان الملك وجه الجيش بعدم رفع سعر أي مادة تموينية والمحافظة على السعر القديم وخاصة مادتي السكر والارز على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المواد في الاسواق المحلية والعالمية على ان تتحمل القوات المسلحة الاردنية فرق الاسعار لهذه المواد.
وتمتلك القوات المسلحة الاردنية مؤسسات استهلاكية عسكرية تقوم ببيع ما يزيد عن 80 منتجا استهلاكيا للافراد العسكريين والامنيين وعوائلهم فضلا عن المدنيين، تبيعها بادنى الارباح او بلا ارباح.
ويرى المراقبون ان قيام الدولة باتخاذ هذه التدابير يأتي بعد تزايد السخط الشعبي والاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، فضلا عن العنف في المحافظات بسبب تدني فرص العمل.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب25%.