الأردن يتخذ إجراءات عاجلة لخفض الأسعار

كشف مسؤول أردني رفع لوكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء، أن حكومة بلاده تستعد لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل خفض الأسعار، تماشيا مع توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في وقت يتزايد فيه السخط الشعبي في البلاد.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إن «الملك وجه أمس (الاثنين) رئيس الوزراء (سمير الرفاعي) إلى اتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار السلع الأساسية لتمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم الأساسية».
وأضاف أن «الملك أكد على ضرورة أن تكون هذه الخطوات ذات أثر سريع ومباشر يلمسه المواطنون، خصوصا فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية بأفضل الأسعار الممكنة».
وقال بيان رسمي إن الملك وجه الجيش «بعدم رفع سعر أي مادة تموينية والمحافظة على السعر القديم وخاصة مادتي السكر والأرز، على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق المحلية والعالمية وأن تتحمل القوات المسلحة الأردنية فرق الأسعار لهذه المواد».
وتمتلك القوات المسلحة الأردنية مؤسسات استهلاكية عسكرية تقوم ببيع ما يزيد على 80 منتجا استهلاكيا للأفراد العسكريين والأمنيين وعوائلهم فضلا عن المدنيين، تبيعها بأدنى الأرباح أو بلا أرباح.
وبحسب الأرقام الرسمية، فقد بلغ معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي مستوى قياسيا جديدا بارتفاعه إلى 6.1%.
ويرى المراقبون أن قيام الدولة باتخاذ هذه التدابير يأتي بعد تزايد السخط الشعبي والاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، فضلا على العنف في المحافظات بسبب تدني فرص العمل.
وكان النقابي العمالي الزراعي محمد السنيد دعا إلى تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء المملكة بعد صلاة الجمعة المقبل.
وقال زكي بني أرشيد القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، ردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية- إن الحركة «لم تقرر بعد المشاركة في هذا الحدث».
ومن دون مشاركة الإسلاميين تبدو فرص نجاح حدث هكذا تكاد تكون معدومة.
وبالموازاة دعا العاهل الأردني أيضا في البيان الحكومة إلى «البدء بتنفيذ مشاريع إنتاجية وخدمية توفر فرص العمل وتعالج نقص الخدمات في جميع المناطق الأقل حظا، والمحتاجة لها في محافظات المملكة كافة».
ولم يحدد البيان ماهية هذه التدابير أو المشاريع.
وتظهر استطلاعات الرأي أن ارتفاع الأسعار يعد المشكلة الأولى التي تواجه الأردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 155 دولارا شهريا.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة وفقا للأرقام الرسمية، ب14.3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب25%.