درويش: الوساطة في التعيين بالحكومة بدأت في نهاية التسعينات

تكدس الجهاز الاداري وراء ضعف الرواتب

قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إن باب الواسطة في التعيين بالحكومة بدأ مع نهاية التسعينات عندما صدر قانون من مجلس الشعب أجاز تثبيت الشخص المتعاقد الذى مر على تعادقده ثلاث سنوات، وشدد على ان استخدام الجهاز الإدارى للدولة لعلاج مشكلة البطالة وراء تدني أجور الموظفين.
واشار إلى أن القانون 78 لم ينظم التعاقد حيث كانت الدولة ملتزمة بتعيين الخريجين وفى عام 84 بدأت تظهر العقود المؤقتة لكن لم يكن هناك وساطة فى التعيين إنما كانت الوساطة في التعاقد .
وأعلن، أمام إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والتى عقدت برئاسة المهندس أحمد عز رئيس اللجنة لمناقشة الأجور فى الحساب الختامى للسنة المالية 2010/2009، أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء أوشكت على الإنتهاء من قانون الوظيفة العامة مشيرا إلى أن رئيس الوزراء إجتمع بهم مرتين وباقى إجتماعين آخرين وننتهى من القانون فى صورته النهائية بعد الإستماع لملحوظات رئيس الوزراء .
وأفاد بأن القانون الجديد سيتضمن محاسبة وإثابة للموظفين بطريقة تختلف عن فئات أخرى مثل الحرفيين والفراشين كما سيتم ضم العلاوات على مخصصات الأجور.
وقدر إجمالى عدد العاملين بالجهاز الإدارى بنحو 6.2 مليون موظف مشيرا إلى أن العدد تضاعف أربع مرات منذ عام 1976 منوها الى أنه رغم هذا الفائض فإن هناك عجز فى عدد من التخصصات مثل أطباء التخدير والأشعة والطوارىء وبعض المهندسين.