درويش: اجتماعان مع نظيف للانتهاء من مناقشة قانون الوظيفة العامة

أعلن الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء أوشكت على الانتهاء من قانون الوظيفة العامة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء اجتمع بهم مرتين وباقى اجتماعين آخرين، وننتهى من القانون فى صورته النهائية بعد الاستماع لملحوظات رئيس الوزراء.
قال درويش خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم، الثلاثاء، إن القانون الجديد سيتضمن محاسبة وإثابة للموظفين بطريقة تختلف عن فئات آخرى مثل الحرفيين والفراشين، كما سيتم ضم العلاوات على مخصصات الأجور. وطالب النواب بأن يساندوه فى إقراره عند دخوله البرلمان.
وأضاف درويش أن إجمالى عدد العاملين بالجهاز الإدارى 6.2 مليون موظف، مشيراً إلى أن العدد تضاعف أربع مرات منذ 1976 ورغم هذا الفائض فإن هناك عجزا فى عدد من التخصصات مثل أطباء التخدير والأشعة والطوارئ وبعض المهندسين، وأشار إلى أن القانون 78 لم ينظم التعاقد، حيث كانت الدولة ملتزمة بتعيين كل الخريجين وفى عام 1984 بدأت تظهر العقود المؤقتة، لكن لم يكن هناك وساطة فى التعيين إنما كانت الوساطة فى التعاقد.
واعترف الوزير أن باب الواسطة فى التعيين بالحكومة بدأ مع نهاية التسعينات عندما صدر قانون من مجلس الشعب أجاز تثبيت الشخص المتعاقد الذى مر عليه ثلاث سنوات، وقال إن هذه المادة أسىء تفسيرها واستخدامها، وكانت بابا خلفيا للتعيين بالواسطة، مما خلق شعور بالإحباط لدى الشباب.
وأشار الوزير أنه تم تثبيت حجم الجهاز الإدارى منذ عام 2004/2005 من خلال تعيين عدد من الشباب سنوياً يساوى من يخرج على المعاش بما يساوى 55 ألف شخص. لافتاً إلى أننا كنا نعين قبل ذلك حوالى 170 ألف، وهو ما خلق شعور لدى الناس بأن الحكومة توقفت عن التعيين.