قتل النساء إلى متى؟

عقدت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي بالتعاون مع لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة البصرة مؤتمرا امس لمناقشة ظاهرة قتل النساء بمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني والاحزاب الساسية، .
وقال محمد محمد الحيدري عضو البرلمان ورئيس لجنة حقوق الانسان فيه 'كعراقيين ورثنا من الانظمة المتعاقبة مفاهيم وعادات وممارسات واعراف غير صحيحة وبعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان'.
واضاف ان 'لجنة حقوق الانسان تسعى الى تشريع مسودة قانون حول المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان، لتكون مصدرا لتحديد اي انتهاك سواء للمرأة او الرجل.
واشار الى ان هذه المسودة اعدت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والامم المتحدة وخبراء.
وكشف الحيدري ان 'المسودة رفعت بتاريخ 2006/11/30 الى مجلس النواب، لكنها لم تفعل حتى الآن وهناك محاولات لتأخيرها'.
من جهته، قال عضو مجلس محافظة البصرة ورئيس لجنة حقوق الانسان فيها ان 'سبب انعقاد هذا المؤتمر هو توضيح مفاهيم انتهاكات حقوق الانسان في ما يخص المرأة وبيان هذا الامر الذي بدأ يضخم من خلال وسائل الاعلام'.
واوضح ان 'المجتمع البصري له مفاهيم وعادات وتقاليد، والتركيبة العشائرية للمجتمع تفرض سلطتها عليه، وبالتالي فان ظاهرة قتل النساء هذه السنة لا تختلف عن السنة السابقة، واكثر عمليات القتل التي تتعرض لها النساء اما غسلا للعار او لقضايا عشائرية اخرى'. مشيرا الى عدم حدوث تصفيات سياسية ضد المرأة في البصرة.
واضاف المازني ان 'اهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر هي توضيح حقوق المرأة، ونشر ثقافة حقوق الانسان وفتح القنوات الثقافية وادخال هذه الحقوق الى المناهج الدراسية'.
وهو كان قد اوضح في تصريح سابق ان عدد اللواتي قتلن في البصرة خلال عام 2007 بلغ حوالي 136.
وافادت ناشطة نسائية فضلت عدم ذكر اسمها ان 'الوضع تحكمه الموروثات الاجتماعية والسياسية التي تجعل المرأة تعاني من مخاضات المرحلة الانتقالية التي ربما تزول تدريجيا'.
واضافت 'لكن الامر لا يبدو بهذه الصورة المعتمة، فاللافتات والاعلانات التي تعلق او توزع تحمل وجهات نظر المتطرفين الذين يحاولون ان يزيدوا من المظاهر السلبية التي تمر بها البصرة، وهي لا تمثل واقع الحال، والدليل على ذلك خلوها من التواقيع'.
وتعلق الكثير من اللافتات والاعلانات في مركز المدينة وعلى جدران بعض الدوائر الحكومية في البصرة تدعو الى عدم السفور والتبرج وارتداء الزي الاسلامي وتحذر من يخرق هذه التعليمات بأشد العقوبات.