تستعد أكثر من 30 ألف مقطورة للخروج من الخدمة بعد أن يبدأ أصحاب المقطورات التقدم بطلباتهم لتحويل المقطورة إلى "تريلا" تنفيذا للبروتوكول المشترك الذى يوقعه وزير المالية د.يوسف بطرس غالى غدا مع البنوك لتمويل هذا المشروع. وصرح مصدر مسئول بوزارة النقل بأن مشروع تحويل المقطورات يهدف إلى تخفيف الأعباء عن أصحاب المقطورات والنقل الثقيل, وهو جزء من خطة لتنظيم نقل البضائع على الطرق تتولى تنفيذها وزارة النقل بالتعاون مع وزارت المالية والداخلية والتنمية المحلية. وقال المصدر إن من أبرز ملامح هذه الخطة إعادة تأهيل سائقى سيارات النقل الثقيل وتحويل المقطورات إلى تريلات وذلك للالتزام بأسلوب القيادة الآمنة والسلوكيات الصحيحة وآداب المرور للحد من الحوادث على الطرق والارتقاء بمنظومة نقل البضائع على الطرق طبقا لمعايير ومواصفات يعدها الاتحاد الدولى للنقل على الطرق. وأعرب المصدر عن استعداد الحكومة لتحمل المسئولية الكاملة لكل صاحب مقطورة يلتزم ويتقدم بطلب التحويل إلى تريللا خلال المهلة المحددة قبل 31 أغسطس 2012وان كل صاحب مقطورة يرفض ذلك يتحمل المسئولية كاملة بعد هذا التاريخ. ويتراوح عدد المقطورات فى مصر بين 30 و34 ألف مقطورة والباقى لايحتاج إلى التحويل. وحول صعوبة تحويل كل هذا العدد من المقطورات خلال هذه المهلة المحدودة فى المصانع ال 17 المرخص لها بالتحويل أوضح المصدر ان الحكومة مسئولة عن هذا الوضع لكل ملتزم بالتاريخ وهو 31 أغسطس 2012. وينص البروتوكول على تقديم تمويل مالى بسعر فائدة 25ر6 % وبشكل ثابت سنويا بتمويل من بنوك مصر والأهلى والقاهرة والإسكندرية وبنك ناصر, كما تم التفاوض مع شركات التأمين ضد السرقات والحريق مقابل سداد 2 % سنويا , تم تحديد المصانع وعناوينها وتحديد الأسعار على أساس التكلفة الحقيقية بالإضافة إلى فائدة 7 %. واشار المصدر الى ان أمام أصحاب المقطورات إختيارين: إما التحويل لدى المصانع ال` 17 المؤهلة لذلك أو الإستيراد مع تقديم إعفاء جمركى قد يصل مابين 80 إلى 100 ألف جنيه. يذكر ان وضع المقطورات الحالية التى سيتم اخراجها من الخدمة وفقا للقانون يشبه سيارات التاكسى التى تم تخريدها من قبل.ويمنح القانون الجديد مهلة لاصحاب المقطورات الحالية بتوفيق اوضاعها حتى عام 2012 حيث سيحظر تسيير المقطورات فى الشوارع بعد المهلة المحددة.