هنية ونائب وزير خارجية النرويج

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) أمس، سياسة الفصل بين المنتمين إلى الحكومة الموحدة، بعد إعلان واشنطن قصر تعاملها مع وزراء حركة «فتح»، فيما كسر نائب وزيرة الخارجية النرويجي ريموند يوهانسن المقاطعة الدبلوماسية للحكومة الفلسطينية بلقائه رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أمس.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن «كافة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية معينون من الرئيس محمود عباس وهم ينفذون سياسته باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية». وأكد رفض أي تصنيف سياسي في التعامل مع الوزراء، مشددا على أن «هؤلاء الوزراء في الحكومة ينفذون برنامجها السياسي وليس برنامج أحزابهم أو تنظيماتهم السياسية».
وكانت القنصلية الأميركية في القدس أعلنت في وقت أول من أمس أن الولايات المتحدة ستبقي على صلاتها بالوزراء غير الأعضاء في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في الحكومة الفلسطينية الجديدة. وفي أول بادرة على تفكك الحصار السياسي المفروض على «حماس» أعلن مكتب رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن نائب وزير الخارجية النروجي ريموند يوهانسن الذي قامت بلاده بتطبيع علاقاتها مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، التقى هنية أمس في غزة.
واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية يوهانسن في مكتبه في غزة، وقبل هذا اللقاء، أجرى المسؤول النروجي محادثات مع وزير الخارجية الفلسطيني الجديد زياد أبو عمرو. وقال أبو عمرو للصحافيين بعد المحادثات «نشكر حكومة النروج وشعبها على دعمهما للقضية الفلسطينية»، ويوهانسن هو أول مسؤول من بلد أوروبي يجري محادثات مع هنية منذ إعلان الحكومة الفلسطينية التي تشارك فيها حركتا حماس وفتح.
وكان وزير الخارجية النروجي يوناس غار ستور أعلن أن النروج قررت تطبيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي نالت الثقة السبت. وقال الوزير النروجي في بيان إن «برنامج حكومة الوحدة يقوم بخطوات مهمة تلبية للشروط التي فرضها المجتمع الدولي، لهذا السبب تريد النروج استئناف العلاقات السياسية والاقتصادية مع الحكومة» الفلسطينية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية مطلعة إن رئيس الوزراء هنية سيتوجه إلى الأردن خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة حيث سيلتقي بعدد من المسؤولين الأردنيين. وقالت الإذاعة إن الزيارة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين الأردني والفلسطيني وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها.
إلى ذلك، أعلنت المفوضة العامة لفلسطين في فرنسا هند خوري أمس أن حكومة الوحدة الفلسطينية «شريك من اجل السلام»، منبهة إلى أن عدم الاعتراف بها من جانب المجتمع الدولي يهدد بتصعيد الوضع مجددا في الشرق الأوسط. وقالت خوري لإذاعة فرنسا الدولية «من المؤسف جدا ألا يقبل الإسرائيليون والأميركيون بهذه الحكومة لأنها تشكل فعلا فرصة من اجل السلام».
وحذرت من «العودة الفعلية إلى العنف في حال عدم رفع العقوبات المفروضة على هذه الحكومة وعدم الاعتراف بها». واعتبرت خوري أن «الظروف باتت متوافرة» لاستئناف تلك المساعدات، مشددة على أن حماس «حققت تقدما لافتا». ورحبت اليابان إحدى ابرز الجهات المانحة لعملية السلام في الشرق الأوسط، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية لكنها قالت إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتعامل معها.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو تأمل في أن «يؤدي تشكيل الحكومة الجديدة إلى استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط ووقف العنف». لكن مسؤولا في الوزارة قال إن طوكيو لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتعامل مع الحكومة الجديدة.
الإسرائيليون يؤيدون الحوار مع الفلسطينيين
أفاد استطلاع للرأي نشرته أمس صحيفة «يديعوت احرونوت» أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون حوارا من اجل السلام مع كامل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية أو قسم منها. وجاء في الاستطلاع أن 39 %من الإسرائيليين يدعون إلى بدء مفاوضات سلام مع جميع أعضاء الحكومة الفلسطينية، فيما يؤيد 17 %فقط حوارا مع وزراء حركة «فتح» التي يتزعمها محمود عباس.
وفي المقابل، يعارض 40 %من المستطلعين أي حوار مع هذه الحكومة التي يترأسها إسماعيل هنية (حماس). وأحجم أربعة في المئة عن الإدلاء برأيهم. وشمل الاستطلاع الذي نفذه معهد«مينا تزيماش» عينة من 517 شخصا مع هامش خطأ 3, 4 %.