خلاف فلسطينى حول دحلان

في أول خلاف مع حركة فتح منذ تشكيل الحكومة الفلسطينية اتهمت حركة المقاومة الاسلامية حماس الرئيس محمود عباس امس بأنه خالف القانون بتعيين محمد دحلان أحد خصوم الحركة القدامي مستشارا للامن القومي . وقالت حماس في البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة منه ان "الخطوة" التي اقدم عليها الرئيس عباس بتعين دحلان مستشارا له لشؤون الامن القومي "هو مخالف للقانون الفلسطيني". ودعت حماس الرئيس عباس ان "يعود الى القانون وعرض قراره على نصوص القانون واذا كان القرار الرئاسي يخالف القانون الفلسطيني فالعودة الى الحق والقانون من الامور الضرورية والواجبة الاتباع". وقال النائب عن حركة حماس ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول ان القانون الفلسطيني "يحظر ان يجمع بين وظيفته في التشريعي واي وظيفة اخرى باستثناء وزير في الحكومة". واوضح الغول انه وفقا للقانون "يخير" النائب دحلان بين وظيفته كمستشار للامن القومي او ان يبقى عضوا في المجلس التشريعي. وكان عباس اصدر الاحد مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين دحلان مستشارا للامن القومي واعادة تشكيل هذا المجلس حيث سيشغل دحلان منصب امين سر المجلس وفقا لما قال للصحافيين في غزة. وتعتبر حماس دحلان منذ أمد طويل أكبر خصم لها. وعندما كان دحلان مسؤولا عن جهاز الامن الوقائي في غزة في التسعينات قاد حملة أمنية ضد الاسلاميين. وفي الشهور الاخيرة اتهمه نشطاء من حماس بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء اسماعيل هنية وقيادة القوات الموالية لفتح بصورة غير رسمية في القتال الذي اندلع مع حماس. من جانب آخر أعلنت كتلة حركة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني امس انتخاب سعيد صيام وزير الداخلية السابق رئيسا جديدا لكتلتها. وقال صلاح البردويل الناطق الاعلامي باسم الكتلة في تصريحات للشبكة الاعلامية الفلسطينية "إن الكتلة أعادت انتخاب هيئتها الادارية من جديد حيث فاز صيام برئاسة الكتلة عوضا عن د. خليل الحية الرئيس السابق". وأضاف البردويل "أن انتخابات الكتلة الديمقراطية أقرت استمرار يحيى موسى في موقعه كنائب لرئيس الكتلة، وكذلك احتفظ النائب مشير المصري بموقعه كأمين للسر وسالم سلامة كأمين لصندوق الكتلة". وذكر البردويل "أنه احتفظ أيضا بموقعه كناطق باسم كتلة حماس البرلمانية. وأن إجراء الانتخابات الداخلية يأتي تكريسا للنهج الديمقراطي". على صعيد آخر اعلن وزير المالية الفلسطيني سلام فياض ان السلطة الفلسطينية بحاجة لمساعدات "لفترة طويلة"، وذلك في مقابلة نشرتها امس صحيفة "التايمز" البريطانية. وقال ان "الاولوية المطلقة هي محاولة تأمين التمويل للسلطة الفلسطينية على مستوى مقبول , بطريقة نقلص معها حاجاتنا من خلال المساعدات الخارجية". وكان فياض انتخب في الانتخابات التشريعية الفلسطينية على لائحة "الطريق الثالث" التي تزعمها مع الناشطة في الحقوق المدنية حنان عشرواي.
وعن الموقف المريكى من الحكومة الفلسطينية جاء فى الجريدة:
قالت وزارة الخارجية الامريكية امس ان الولايات المتحدة سيكون لها اتصالات في كل حالة على حدة مع بعض أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة ممن لا ينتمون لحركة المقاومة الاسلامية حماس في اختلاف فيما يبدو عن الموقف الاسرائيلي . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية شون مكورماك "موقفنا هو أننا لن نوقف الاتصالات لمجرد عضوية الفرد في حكومة الوحدة الوطنية. سندرس هذا الامر في كل حالة على حدة" .
من جانب آخر عبرت الرئاسة الفلسطينية ضمنيا امس عن رفضها للموقف الامريكى من الحكومة الفلسطينية الجديدة . وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمى باسم الرئاسة أن تصنيف
الوزراء فى الحكومة طبقا لانتمائتهم السياسية مرفوض مضيفا أن هؤلاء الوزراء فى الحكومة
ينفذون برنامجها السياسى وليس برنامج أحزابهم أو تنظيماتهم السياسية . واكد ان كافة الوزراء فى حكومة الوحدة الوطنية هم معينون من قبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس وأنهم ينفذون سياسته باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية0 من جهة ثانية رفض فهمى الزعارير المتحدث باسم حركة فتح أية محاولات للتفريق والتمييز بين وزراء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية . وقال فى بيان صحفى ان كافة الوزراء متساوون فى الحقوق والواجبات والمسؤوليات وان أى مخططات لخلق فوارق بين الوزراء ستمنى بالفشل , مضيفا ان الرئيس محمود عباس لا يقبل بأن يتم الانتقاص من أى وزير فى السلطة وهو يؤكد على ضرورة التعامل مع الحكومة ككل ومع الوزراء على قدم المساواة . جاء هذا تعقيبا على ما اعلنته الناطقة بلسان القنصلية الامريكية فى القدس من ان الولايات المتحدة قد تتعامل مع وزراء حركة فتح فى حكومة الوحدة الوطنية ولكنها لن تجرى اتصالات مع وزراء حماس