عباس يتنازل عن صلاحياته الأمنية لدحلان ويشركه في اجتماعات اللجنة التنفيذية!!

قالت صحيفة الوطن العُمانية إنه يستدل من نص المرسوم الرئاسي الفلسطيني، غير المعلن بصورة رسمية، والقاضي بتعيين النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان مستشاراً للأمن القومي الفلسطيني، أن رئيس السلطة محمود عباس "قد تنازل عن صلاحياته الأمنية لدحلان".
وتشير الصحيفة، التي قامت بنشر صورة لنص المرسوم الرئاسي، إلى أن عدم إعلان عباس نص المرسوم، الذي وقع عليه في الثاني من شهر مارس الماضي، عبر وسائل الإعلام، جاء لجملة أسباب أهمها: أنه لا يريد أن يضع مبكراً مستنداً قانونياً بيد رافضي تعيين دحلان، حتى لا يتم اللجوء به للقضاء قبل أن يتم إيجاد "تسوية" للأمر، والمساومة عليه مقابل مسائل أخرى، ذلك أنه لا يجوز دستورياً وقانونياً أن يشغل مطلقاً شخص موقعاً في السلطة التنفيذية، وموقعاً آخر في السلطة التشريعية، لا سيما وأن دحلان عضو في المجلس التشريعي.
وترى الصحيفة أن عباس في هذا المرسوم "يفوّض دحلان بواجبات الرئيس الأمنية، تماماً كما فعل حين أصر على تعيينه وزيراً للشؤون الأمنية في الحكومة التي شكلها (عباس) في عهد الرئيس السابق ياسر عرفات، ثم فوضه بصلاحيات وزير الداخلية، الذي تولاها بنفسه، نظراً لرفض عرفات إسناد هذه الوزارة لدحلان".
وأضافت أن رئيس السلطة الفلسطينية أراد أن يبلّغ أطراف حكومة الوحدة الوطنية وظيفتا دحلان بالتدريج، "فهو يعلن أولاً أنه عينه مستشاراً للأمن القومي، ومن ثم يتم الإعلان أنه عين كذلك أميناً لسر مجلس الأمن القومي، في حين أنه أسندت له الوظيفتان بموجب مرسوم واحد".
ويقول المرسوم في مادته الأولى، والذي قامت الصحيفة بنشر صورة عنه، "يعيّن محمد يوسف دحلان مستشاراً لدى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لشؤون الأمن القومي، وأميناً لسر مجلس الأمن القومي".
ثم تفصّل المادة الثانية من ذات المرسوم صلاحيات أمين سر مجلس الأمن القومي ب "ترجمة السياسات والتوجيهات التي يقرها الرئيس إلى برامج تنفيذية، ومتابعة تنفيذها، وتقديم التوصيات والاقتراحات لمجلس الأمن القومي بشأن استراتيجيات وخطط العمل وهيكليات وموازنات الأجهزة الأمنية لإقرارها، تطوير البرامج والخطط الخاصة بإعادة بناء الأجهزة الأمنية ومتابعة تنفيذها مع كافة الأجهزة، ورفع تقارير دورية حول مستوى الإنجاز للرئيس، إضافة إلى تنظيم وتطوير والإشراف على العلاقات الخاصة بقضايا الأمن القومي".
أما المادة الثالثة من المرسوم؛ فتقضي بأن يشارك دحلان "في حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بحكم المنصب لمتابعة القضايا ذات العلاقة".
وبهذه المادة؛ كما تؤكد الصحيفة؛ يخالف عباس النظام الداخلي لمنظمة التحرير ولجنتها التنفيذية، ذلك أن حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية غير مسموح به لغير أعضائها، كما أن رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة لا يملك صلاحيات اتخاذ قرارات من هذا الطراز دون موافقة اللجنة التنفيذية ذاتها، فهو رئيس للجنة، وليس رئيسا للمنظمة".
يشار بهذا الصدد إلى أن الكونغرس الأمريكي قرر مؤخراً دعم القوات الأمنية الموالية لرئيس السلطة محمود عباس بنحو ستين مليون دولار أمريكي، بموافقة رسمية من قبل سلطات الاحتلال الصهيونية، التي كانت تشترط موافقتها على ذلك باستخدام هذه الأموال في ضرب حركة "حماس".