أحالت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الثلاثاء جميع الطعون المقامة من عدد من النواب السابقين بمجلس الشعب الخاصة ببطلان تشكيل مجلس الشعب الى هيئة مفوضى الدولة ،وذلك لاعداد تقرير فيها فى ضوء حكم دائرة توحيد المبادىء فى المحكمة الادارية العليا الذى سيصدر اول يناير/كانون الثانى القادم. وحددت محكمة القضاء الادارى 22 فبراير/شباط القادم لنظر هذه الطعون. وقدم الاعضاء هذه الطعون لصدور اكثر من حكم قضائى ببطلان الانتخابات فى 92 دائرة ،باعتبار انه بذلك لن يكتمل النصاب القانونى لمجلس الشعب وهو ثلثى الاعضاء.