تنظر محكمة القضاء الاداري اليوم الاربعاء 4 طعون لبطلان تشكيل مجلس الشعب الحالي وذلك بدفع الطاعنين بعدم دستوريتة بعدما أن امتنعت الحكومة واللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا ببطلان الانتخابات في 96 دائرة انتخابية .. وأقام الطعون المستشار مرتضى منصور والنائب السابق محمد العمدة وعدد من نواب الاخوان السابقين ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها اليوم في تلك الطعون . وصرح مصدر مسئول للمراقب بأن المحكمة الادارية العليا سوف تحيل تلك الطعون الى دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة العليا بمجلس الدولة للفصل فيها وذلك في أول يناير المقبل وكان قد سبق نظر الجلسات وقفة احتجاجية نظمها أعضاء البرلمان الموازي الذي دعا له مصطفى بكري على سلالم مجلس الدولة واستمرت لمدة ساعة وطالب خلالها المشاركون في الوقفة تدخل رئيس الجهورية في اسقاط مجلس الشعب الحالي واعادة الانتخابات من جديد مشيرين في وقفتهم الى أن البرلمان الموازي سوف يقوم بمناقشة كافة القوانين التي سوف تعرض على مجلس الشعب الجديد .