تلقى اعضاء القوى السياسية المشاركين فى تأسيس ما يسمى البرلمان الموازى ضربة موجعة حيث اوصى تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة بعدم اختصاص المجلس في نظر طعون تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010 وكذلك الطعون الخاصة ببطلان تشكيل المجلس والمطالبة بحلة وان المختص بنظر هذه الطعون هو مجلس الشعب جاء تقرير هيئة المفوضين فى 50 صفحة عدد خلالها القوانين التى تحدد اختصاص كل من مجلسى الشعب والدولة واشار بان اختصاص مجلس الدولة هو نظر الطعون الخاصة ما قبل اجراء العملية الانتخابية على ان يكون هناك قرار ادارى يتم الطعن فيه فى حين يحيل الاختصاص لمجلس الشعب نظر طعون التزويير وهو ما نعرفه بالمعنى العام بان المجلس سيد قراره وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة بان من اختصاصات مجلس الشعب احالة كل ما يقدم اليه من المرشحين بخصوص التزوير الى محكمة النقض للفصل فيها كانت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار كمال اللمعى والمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى تاجيل الفصل فى 30 طعنا خاصة ببطلان تشكيل مجلس الشعب لحين صدور حكم تحيد الاختصاص من دائرة توحيد المبادىء بالمجلس