النشار: الرقابة المالية نجحت في حل أكثر من 90% من مشكلات المستثمرين في عام

كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة نجحت خلال عام في حل أكثر من 90 % من مشكلات المستثمرين العالقة منذ سنوات طويلة، خاصة في مجال سوق المال والتي كانت تخص عشرات الالاف من المستثمرين ومساهمي الشركات.
وقال النشار إن الهيئة قدمت للحكومة خلال عام مقترحات بقوانين أو تعديلات قوانين غاية فى الاهمية، من شأنها أن تسهم في تنشيط الاقتصاد، منها قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر وقانون التمويل العقاري العقاري الذي لم يكن يطرأ عليه أية تعديلات منذ 10 سنوات، فضلا عن قوانين التأمين وصناديق التأمين التي لم تتغير منذ أكثر من 25 عاما بجانب تعديلات أخرى خاصة بسوق المال.
وأضاف أن الهيئة نجحت فى الحصول على حق دستوري من خلال دستور 2013 في أن تكون هيئة مستقلة لها قانونها الخاص , بما يسهم في استقلاليتها وتحسين مناخ الاستثمار , وخلق
مرونة أكبر في العمل بالانشطة المالية غير المصرفية.
وفي مجال سوق المال، أوضح المستشار النشار أن الهيئة نجحت فى حل مشكلات شركتي العربية للاستثمارات والتنمية والعربية للألبان – أراب ديري – والتي كانت تخص الاف المستثمرين والمساهمين ببورصة الاوراق المالية , كما نجحت جهودها فى إعادة التداول على سهم شركة أجواء للصناعات الغذائية بعد توقف استمر اكثر من 4 سنوات تقريبا، وجاري التفاوض حاليا مع المستثمر السعودي لالزامه بقرارات تعويض المستثمرين المتضررين.
وأكد نائب رئيس الرقابة المالية على أن استقلالية الهيئة التي كفلها لها الدستور سيوفر لها مزيد من الحرية والسلطات في الرقابة والاشراف على الانشطة المالية غير المصرفية
بما يضمن سلامة وكفاءة الاسواق واتخاذ اجراءات وتدابير احترازية لمنع التلاعبات والتدخل لوقف المتلاعبين وشطبهم كما هو الحال فى الاسواق المتقدمة.
وأشار إلى انه يجري حاليا وضع الهيكل التنظيمي والقانوني للهيئة من خلال قانون جديد من المقرر الانتهاء منه في فبراير المقبل وتقديمه الى الحكومة، مشيرا إلى أن الهيئة
قامت على مدار عام بإنجازات لم تتحقق فى أعوام طويلة , منها صدور أكثر من 28 قرارا لتنشيط الاستثمار فى مجال سوق المال، و8 قرارات في مجال التأمين والوساطة
على التأمين، و5 قرارات متعلقة بالتمويل العقاري.
وأوضح أن الهيئة قامت بعمل إعادة تنظيم لقانون الصكوك الصادر فى 2013 وتنقيحه وجعله بابا مستقلا داخل قانون سوق المال تضمن 20 مادة , وسيتم إرسالها للوزير المختص
لرفعها للحكومة، كما تم تقديم مقترحات لتعديل قانون سوق المال واعقبها تعديلات فى اللائحة التنفيذية وقواعد القيد بالبورصة التي ساهمت في تحقيق رقم قياسي فى قيد
الشركات خلال عام 2014 لم يتحقق خلال سنوات طويلة.
ونوه إلى استحداث اليات جديدة فيما يتعلق بأدوات الدين منها السندات الايرادية وكذلك صناديق المؤشرات التي ستسهم فى تنشيط بورصة الاوراق المالية وكذلك الصناديق العقارية
وتعديلات تتعلق بقواعد زيادات رؤوس أموال الشركات والشراء الهامشي كما نجحت جهودها فى تعديل قانون صندوق حماية المستثمرين بالبورصة، فيما تعكف الهيئة حاليا
على إجراء تعديلات على بعض مواد قواعد الاستحواذات بما يسهم في تنشيط الاقتصاد.
وأكد على أن قانون تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أقره رئيس الجمهورية مؤخرا يعد من أهم إنجازات الهيئة لما لهذا القطاع من دور حيوي وهام فى تنشيط وتحريك
الاقتصاد، وتم في إعداد هذا القانون الاستعانة بتجارب العديد من الدول بما سيفتح المجال أمام خلق كيانات كبرى لتمويل مشروعات الشباب والمشروعات متناهية الصغر
التي توفر عشرات الالاف من فرص العمل.
وقال المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إنه لا يزال هناك العديد من الملفات مفتوحة أمام الهيئة لانجازها خلال عام 2015 , في ظل الانفتاح الكبير المتوقع للاقتصاد المصري مع المشروعات الكبرى والقومية التي تعتزم الحكومة تنفيذها منها مشروعات قناة السويس ومشروعات أخرى فى قطاعات النقل والسياحة والاسكان والاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وغيرها.
وأضاف أن الاقتصاد المصري مؤهل لأن يكون أكثر جذبا للاستثمار وفي ظل هذه الاجواء فإن هناك العديد من القوانين والتشريعات تحتاج إلى تعديلات لتواكب تلك التطورات ,
مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنافسا شديدا بين الشركات العالمية للاستحواذ على شركات مصرية وهذا يعتبر بداية ما يستدعي الامر إلى مزيد من النظام الرقابي والتشريعي.
ونبه أيضا إلى إتجاه الشركات العاملة في الانشطة المختلفة سواء سوق المال او التأمين أو التمويل العقاري إلى التوسع في أنشطتها خلال الفترة المقبلة , وهذا يتطلب مزيد
من الاجراءات الرقابية وإجراءات التفتيش لتسير توازيا مع التعديلات التي ستشهدها القوانين المتعلقة بكل نشاط.
وكشف النشار عن أن بورصة العقود تعد من أكبر الملفات التي لا تزال مفتوحة أمام هيئة الرقابة المالية والتي ينتظر الانتهاء من إعداد البنية الاساسية لها قبل حلول فبراير المقبل وستمثل تلك البورصة نقلة كبيرة للنشاط الاقتصادي في مصر.