قمة لشبونة تقر اصلاحات بالاتحاد الاوروبى

وصل القادة الاوروبيون إلى تسوية حول اتفاقية تاريخية تهدف إلى اجراء اصلاحات في الاتحاد الاوروبي المكون حاليا من 27 دولة عضو.وقال مسؤولون في الاتحاد إنه تم التوصل إلى الاتفاقية بعد منتصف الليل في العاصمة البرتغالية لشبونه، حيث تم تجاوز عقبة اعتراضات كانت قدمتها ايطاليا وبولندا.
وستحل الاتفاقية الجديدة محل الدستور الاوروبي الذي رفضه الفرنسيون والهولنديون في استفتاءات اجريت في عام 2005، حيث سيتم التوقيع الرسمي عليها في الثالث عشر من ديسمبر/كانوت الاول المقبل.وتتضمن الاتفاقية بندا يختص برئيس للمجلس الاوروبي لفترة اطول مما كان سابقا، وكذلك لمنصب رئيس مفوضية السياسة الخارجية.
وفي حال تمت المصادقة على هذه الاتفاقية، التي تعرف من الآن فصاعدا باتفاقية لشبونه، من قبل الدول الاعضاء في الاتحاد، سيبدأ العمل بها في عام 2009.
وقد خرج زعماء دول الاتحاد، بعد سبع ساعات من المحادثات، وهم يربتون على اكتاف بعضهم البعض فرحا بالتوصل إلى هذه الاتفاقية، التي اعتبرت اهم ازمة يمر بها الاتحاد منذ تأسيسه قبل نحو 50 عاما، وقد حصلت ايطاليا على مقعد اضافي في البرلمان الاوروبي المقبل، وهو ما يوازي عدد المقاعد المخصصة لبريطانيا، والذي اعتبره الايطاليون مفخرة وطنية.
اما بولندا فقد حصلت على ضمانات بان الدول الاصغر في الاتحاد يمكنها تأخير تطبيق قرارات الاتحاد الاوروبي التي لا ترغب بها، وهو انتصار للحكومة البولندية الذي يأتي قبل ايام قليلة من الانتخابات البرلمانية في البلاد والمقرر اجراؤها الاحد المقبل.كما نجحت النمسا في تثبيت حصتها من الطلاب الاجانب، حيث وافقت المفوضية الاوروبية على تعليق مقاضاة النمسا لخمس سنوات بسبب هذه الحصة.اما بلغاريا فقد حصلت على حق تسمية العملة الاوروبية الموحدة اباسم ال "ايفرو" بدل ال يورو لتتناسب مع لغتها.
وتتضمن معاهدة الاصلاح التي اتفق عليها على الاسراع في عملية اتخاذ القرارات في مسائل توسيع الاتحاد الاوروبي.وتشتمل ايضا على استحداث منصب رئيس للمجلس الاوروبي ورئيس للشؤون الخارجية للاتحاد، إلى جانب اصلاح نظام التصويت، والغاء العشرات من حقوق النقض التي كانت تتمتع بها الدول الاعضاء. لكن وثيقة المعاهدة، المكونة من 250 صفحة، خلت من اي ذكر لرموز ما يعرف باوروبا الوحدة، او اوروبا الدولة السوبر، مثل النشيد الاوروبي الموحد والعلم الموحد. وفي الوثيقة مجموعة من التعديلات، التي لا تحل محل المعاهدات السابقة، وهو ما طالبت به بعض الدول من بريطانيا، وهو ما يعني انه لا حاجة إلى اجراء استفتاء عام للموافقة على الوثيقة.