تعقد قمة بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبى الخميس في العاصمة البرتغالية لشبونة. وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اجتمعوا يوم الاثنين (15 أكتوبر) في لوكسمبورج للإعداد لجدول اعمال هذه القمة . جرى الاجتماع وسط تفاؤل كبير في حدوث انفراج في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف بشأن قضية الدستور الأوروبي الموحد، التي رفضها الناخبون في كل من فرنسا وهولندا عبر استفتاءين أجريا عام 2005. و أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بعد اجتماع لوكسمبورج عن ثقته في توصل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق خلال قمتهم في لشبونة الأسبوع الجاري بشأن معاهدة الاتحاد الأوروبي الجديدة. ويهدف نص المسودة التي سيناقشها قادة الاتحاد الأوروبي في لشبونة إلى منح الكتلة الأوروبية بعد توسيعها قدراً أكبر من الكفاءة والمرونة في عملية صنع القرار. والنسخة الجديدة التي حملت "معاهدة الإصلاح" كان قد تم الاتفاق عليه بعد مفاوضات صعبة وشاقة جرت في بروكسل في الفترة 21-23 يونيو الماضي، إذ تم تعديل معاهدتين تاريخيتين تعتبران من اللبنات الأولى لإنشاء الاتحاد الأوروبي، الأولى كانت معاهدة روما 1957، التي تم بموجبها إقامة السوق الأوروبية المشتركة، أما الثانية فهي معاهدة ماستريخت عام 1991، التي تم بموجبها تأسيس الاتحاد الأوروبي ووضع الأساس للعملة الأوروبية الموحدة اليورو. وقبل اجتماع لشبونة قال رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو انه لا يرى سبباً يمنع دول الاتحاد من التوصل إلى اتفاق في لشبونة على الدستور الأوروبي". وأعربت المستشارة الألمانية ميركل عن تفاؤلها بخصوص اتفاق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إنجاح الاجتماع بالقول: "سنبذل قصارى جهدنا للتوصل يوم الخميس والجمعة القادمين إلى اتفاق يمكننا من التوقيع على نص الدستور في شهر ديسمبر المقبل. من جانب آخر فإن المعاهدة ستحافظ على قاعدة الأغلبية المضاعفة بشأن قرارات المجلس، فقانون الاتحاد الأوروبي المقترح يتطلب أغلبية مؤهلة من خلال حشد دعم 55 بالمائة من الدول الأعضاء و65 بالمائة من سكان دول الاتحاد.