"أوبك" والحرب على النفط الصخرى الامريكى

فى لندن و نيويورك، هوت أسهم أكبر مجموعات الطاقة في العالم مع تراجع أسعار النفط فى السوق ، و اصبحت مليارات الدولارات من الاستثمارات فى خطر ، وهو الامر الذى يهدد ايضا الإمدادات المستقبلية للنفط الخام.
الانهيار الحاد في أسعار نفط برنت ، بعد قرار أوبك عدم خفض الانتاج بتثبيت سقف إنتاجها يوم الخميس الماضي، ادى لصدور تحذيرات من أن شركات النفط ستخفض من إنفاقها الرأسمالي بنحو 100 مليار دولار أمريكي ردا على ذلك، و هو الامر الذى يعرض انتعاش النفط الصخرى الامريكى للخطر ويهدد الكثير من خطط التنقيب عن النفط في القطب الشمالي.
ياتى هذا فى الوقت الذى يؤدى فيه استمرار سقوط اسعار النفط بالتاثير سلبا على قيمة عملات الدول المصدرة للنفط، وخاصة روسيا ، حيث واصل الروبل تراجعه و حقق مستوى قياسي منخفض جديد. و يقول " ليونيد فيدون Leonid Fedun" نائب رئيس شركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا لصحيفة فاينانشال تايمز " أن أوبك تحاول تجميد طفرة النفط الصخرى الامريكى و خاصة صغار المنتجين" وقارن" فيدون" الارتفاع الكبير في انتاج الصخر الزيتي في أمريكا الشمالية بفقاعة ازمة الانترنت" الدوت كوم DOTCOM" ، و فقاعة "الرهن العقاري" ، وقال ان هدف "اوبك " الان هو التخلص من صغار المنتجين للنفط الصخرى بتركهم مع ديون كبيرة وكفاءة منخفضة مما سيضطرهم لحزم أمتعتهم ومغادرة السوق.
لقد ثبت اعضاء اوبك سقف انتاج المنظمة عند 30 مليون برميل يوميا دون تغيير، مما أدى إلى انخفاض سريع في أسعار النفط بلغ نحو 8 % ، حيث وصل خام برنت يوم الجمعة إلى 69،78 دولارا للبرميل بعد ان كان سعره يوم الخميس 2،80 دولارا ، وهو أدنى مستوياته منذ أربع سنوات ، و بهذا يكون النفط قد انخفضت اسعاره بالفعل بنحو 40 % منذ منتصف يونيو الماضى .
ويقول المحللون ان قرار الاوبك الاخير ، يعنى أن المملكة العربية السعودية، وهى أكبر منتج والقائد الفعال في "أوبك" ، تكون قد قررت التخلي عن دورها التقليدي في تحقيق التوازن في سوق النفط عن طريق زيادة أو خفض الانتاج، و هو الامر الذى كان يؤثر على اسعار السوق و يحقق التوازن فى الامدادات الدولية .
ويقول "مايك ويتنر Mike Wittner " محلل النفط في بنك سوسيتيه جنرال "لا يمكننا المبالغة بما سيحدث من تغيير جذري وأساسي نتيجة هذه الخطوة على سوق النفط".. و لكن البيع المستعر لأسهم النفط يوم الجمعة في الولايات المتحدة وعبر أوروبا ، اثر بشدة على شركات النفط الكبرى ، والشركات الكبرى للخدمات النفطية ، فضلا عن المستكشفين الاصغر حجما و الذين اصبحوا الأكثر عرضة للغرق. حيث خسرت اسهم إكسون موبيل 4.3 %، وشركة شيفرون 5.4 %، ومجموعة هاليبرتون 11.1 % .
و قد دفع انخفاض اسعار النفط موجه باردة على قطاع النفط الصخري الأمريكي، و الذي ادى الى وصول إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة عقود. وحذر محللون في "تيودور بيكرينج هولت Tudor Pickering Holt "، بنك الاستثمار بالطاقة، انه اذا وصل سعر الخام الامريكي عند أو دون 70 دولارا، فان تخفيضات هائلة ستحدث في نشاط الحفر و الاستكشاف للصخر الزيتى ، والان خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي في الولايات المتحدة، يتم تداوله ما دون 67 دولارا للبرميل. .
وستكون مستويات الديون لشركات النفط والغاز الأمريكية المستقلة التي أدت الطفرة الصخر الزيتي ،عاملا حاسما فى تحديد وتيرة التباطؤ ، و مع وصول النفط عند مستوى 70 دولارا، فان شركات الاستكشاف والإنتاج ستخفض الإنفاق على استكشاف آبار جديدة لمنع ارتفاع أعباء ديونها .
ويقول محللو مؤسسة" وود ماكينزي" لاستشارات الطاقة، انه إذا ظل خام برنت أقل من 75- 80 دولارا للبرميل، فان الامدادات الامريكية من النفط الصخرى ستنخفض بنحو 0.6 مليون برميل يوميا بحلول نهاية عام 2015.
و هناك مصادر عالية التكلفة أخرى للنفط بخلاف الزيت الصخرى، مثل الرمال النفطية الكندية، و التى يمكن أن تتأثر ايضا بهبوط اسعار النفط العالمية و بالتالى يتاثر عمليات الانتاج و الاستكشاف الخاصة بها . ويقول "أندرو ليتش Andrew Leach "من جامعة "ألبرتا " بكندا ، أن إنتاج البيتومينن يظل قابلا للحياة و تجاريا عند سعر 50 دولارا كنديا و هو سعر السوق حاليا ، لكن اذا استمر انخفاض سعر النفط " التقليدى" ستضطر بعض مشاريع الرمال النفطية للتوقف عن العمل .
كذلك ستتاثر مشروعات التنقيب أيضا فى القطب الشمالي ، حيث يؤكد "ليونيد فيدون"نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية " انه لا يتوقع تطوير احتياطيات النفط في القطب الشمالي على نطاق واسع ى الوقت الحالى " .
و اخيرا فان هبوط أسعار النفط، ، ستقود الى توقعات منخفضة للتضخم العالمي، و هو ما سيمثل ضغطا إضافيا على البنوك المركزية لتكثيف برامج التحفيز الاقتصادي.. و الان نجد التضخم في منطقة اليورو قد وصل إلى أدنى مستوى له فى خمس سنوات محققا معدل بلغ 0.3 % في نوفمبر ، مع تراجع شريحة أسعار الطاقة في الكتلة النقدية.. كما ارتفع الدين الحكومي في منطقة اليورو ، و وصل إلى مستويات قياسية في دول من بينها ألمانيا وفرنسا مع تركيز المستثمرين على احتمال وجود برنامج شراء للسندات الحكومية من قبل البنك المركزي الأوروبي لتعزيز التضخم.