كويتيان يطالبان بإيقاف بيع 19 مليون سهم في البورصة المصرية

قررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 18 ديسمبر لنظر الدعوى

طعن كل من رجلي الأعمال الكويتيين محمد عبد الرحمن الشارخ ونجله فهد علي الحكم الابتدائي الصادر من محكمة جنوب القاهرة والقاضي ببيع 18 مليوناً و 980 ألف سهم من أسهم شركة صخر لبرامج الحاسب، في بورصة الأوراق المالية بالقاهرة عن طريق أحد السماسرة وفاءً لدين بنك الخليج "مساهمة كويتية" البالغة 8 ملايين و 500 ألف دينار كويتي حتى 3 سبتمبر 2004 بخلاف فائدة تأخير 7,25% سنوياً حتى تمام السداد علي أن يستوفي البنك كافة حقوقه.
جاء في أسباب طعنه قيام فهد الشارخ بسداد 8,5 مليون دينار كويتي، وقدم شهادة من وزارة العدل الكويتية "الإدارة العامة للتنفيذ" في الملف رقم 0455047 رهن المؤرخة في 4 يونيه 2007 علاوة على احتسابه الفائدة بالمخالفة لأحكام عقد القرض وقواعد القانون، كما أوردت بوابة الاهرام بالصحيفة.
أضاف الشارخ ونجله- في صحيفة طعنهما- أنهما أقاما الدعوى رقم 15780 لسنة 2007 تجارى كلى الكويتي ضد البنك المذكور، ويطالبان فيها ببراءة ذمتهما من الدين سند الدعوى؛ لذا فإنهما يطالبان بوقف الفصل في الاستئناف الماثل لحين الفصل في الدعوى المرفوعة في الكويت، قررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 18 ديسمبر 2010 لنظر الدعوى، وكلفت طرفي الخصومة بتقديم المذكرات.
كان آل الشارخ قد حصلا على قرض تجارى مضمون برهن عقاري وأسهم وحصص في شركات وقيمته 8,5 مليون دينار كويتي، واستخدما هذا القرض في الحساب الجاري رقم 6648136 لتغطية رصيد محمد عبد الرحمن الشارخ عن التسهيلات الائتمانية وكذلك تغطية قيمة كمبيالات مستحقة الأداء لصالح بنك الخليج، ومستحقة على الشركة العالمية للالكترونيات، التي يمثلها محمد عبد الرحمن الشارخ وشريكه "شركة كويتية" ذات مسئولية محدودة، وهذه المديونية ناتجة عن تسهيلات مصرفية سابقة حصلت عليها الشركة العالمية بحسابها الجاري 07520541، وقد أقر فهد محمد الشارخ بأنه كفيل متضامن لوالده بجميع التزاماته الواردة في عقد الائتمان وتضمن العقد رهناً تجارياً وعقارياً.
وفوجئ آل الشارخ ببنك الخليج يتقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة لاستصدار أمر وقتي ببيع هذه الأسهم، لكن القاضي أصدر أمر الرفض رقم 271 لسنة 2005 أوامر وقتية؛ فتظلم من هذا الأمر بنك الخليج أمام محكمة جنوب القاهرة التي ألغت أمر الرفض، وأمرت ببيع الأسهم المرتهنة له في البورصة المصرية سداداً لمستحقاته.