إلزام العليا للانتخابات بالمساواة في الحصول على الرموز الانتخابية

أكدت ان النظام الانتخابي القائم فردي ولا يعتمد على القوائم

ألزمت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعي في جلستها الاربعاء اللجنة العليا للانتخابات بتورزيع الرموز الانتخابية طبقا لاولوية الترشح وليس لحساب حزب على اخر.
وأكدت المحكمة ان التمييز بين المرشحين سواء مستقلين او احزاب في توزيع الرموز الانتخابية يعد اهدارا للحقوق القانونية والدستورية التي رسختها المحكمة الدستورية العليا والخاصة بالمساواة بين المرشحين.
وأوضحت ان النظام الانتخابي القائم هو نظام فردي ولا يعتمد على قوائم النظام الحزبي ومن ثم فان حرمان المستقلين من الحصول على رموز انتخابية وعدم مساواة مرشحي الاحزاب يعد تنظيم تحكمي يؤدي الى الاخلال بالحقوق والواجبات للمرشحين ، فضلا عن كونه تمييزا لا يستند الى مبرر منطقي.