القضاء الإداري يقضي بأحقية تحديد الرموز وفقا لأسبقية التقدم وليس بالانتماء إلى حزب

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن تحديد الرموز الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس الشعب، المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل، يجب أن يكون وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشيح وأولوية تقديم راغب الترشيح لأوراقه في المواعيد المقررة، بغض النظر عن هوية المرشحين وانتماءاتهم السياسية، سواء أكانوا من المستقلين أو الحزبيين، ودون إعطاء أولوية للأحزاب عن المستقلين.
جاء ذلك في أسباب الحكم الذي أصدرته المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة، وألزمت المحكمة فيه اللجنة العليا للانتخابات بتخصيص الرموز الانتخابية للمرشحين استنادًا إلى أسبقية التقدم بطلبات الترشيح، بغض النظر عن كون المتقدم للترشيح ينتمي لأحد الأحزاب أو تقدم كمرشح مستقل.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن التمييز بين المرشحين يعد إخلالا بالحقوق الدستورية المقررة، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت على أن النظام الانتخابي قوامه النظام الفردي وليس النظام الحزبي، ومن ثم فإن مرشحي الأحزاب المتقدمين لعضوية مجلس الشعب يعدون في مركز قانوني مساو لمركز المستقلين، وذلك لأنهم تساووا جميعا في شروط الترشيح والأوراق المطلوبة.
وأكدت المحكمة أن إعطاء أولوية لمرشحي الأحزاب وتخصيص رموز بعينها لهم دون المرشحين المستقلين على الرغم من تكافؤ مراكزهم القانونية يعد بمثابة إخلال بحقوقهم الدستورية الخاصة بالمساواة في الحقوق والواجبات فضلا عن كونه تمييزا لا يستند إلى مبرر منطقي من الواقع او القانون بين أفراد فئة واحدة هم المرشحون لعضوية مجلس الشعب، في وقت كان يتعين فيه اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الرموز الإنتخابية على أسس موحدة لا تمييز فيها بين المرشحين المؤهلين قانونا.
وكان نبيه البهي المحامي أقام الدعوى موضوع القضية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بتخصيص رموز انتخابية بحسب أولوية الترشح وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بالمساواة بين المرشحين المستقلين والحزبيين، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر