قادة العراق يتناقشون لحل القضايا الشائكة قبل تشكيل الحكومة

فى محاولة لوقف أعمال العنف

يخوض القادة العراقيون نقاشات محمومة خلال اجتماعهم الثلاثاء في بغداد للتوصل الى أرضية مشتركة حول القضايا الشائكة التي تعيق تشكيل حكومة طال انتظارها بعد ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية.
وأعلن مصدر مشارك في الاجتماعات غياب رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي زعيم قائمة "العراقية" ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته طارق الهاشمي عن الاجتماع في حين حضر رؤساء الكتل الاخرى.
وقال مصدر إعلامى آخر إن القادة المشاركين من العراقية طلبوا خلال الاجتماع تأجيل جلسة البرلمان المقررة الخميس المقبل الى الاثنين أو الى ما بعد عيد الاضحى المصادف في 16 الشهر الحالي.
ويحاول القادة التغلب على خلافاتهم المستعصية بعد اجتماع الاثنين في أربيل قبل اجتماع متوقع للبرلمان لانتخاب رئيسه ثم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيعين بعد ذلك رئيسا للوزراء لتشكيل الحكومة.
لكن الاتفاق على توزيع هذه المناصب متوقف في الدرجة الاولى على حل المشكلات التي تعرقل العملية السياسية العراقية والتى تتضمن تعديل الدستور, والاصلاحات في الحكومة, والضمانات التي يطلبها الاكراد, ومستقبل لجنة المساءلة والعدالة ومهام المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
ويكمل القادة محادثاتهم في منزل الزعيم الكردي مسعود بارزاني في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد في ظل حذر شديد وتسريبات متضاربة حول التوصل الى نتيجة تتعلق بتشكيل حكومة شراكة وطنية.
لكن جدول أعمال الاجتماعات يوضح التباين بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الذي يعتزم كما يبدو الاحتفاظ بكافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور ومنافسه الرئيسي إياد علاوي الذي يتهمه بممارسة السلطة بشكل متفرد.
من جانبه أعلن بارزاني أن موضوع الرئاسات الثلاث سيتم بحثه والموقف الكردي سوف يعلن في جلسة البرلمان.وكان الزعيم الكردي قد أطلق فى منتصف شهر سبتمبر الماضى مبادرة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة تركز على التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن التوصل الى حكومة تستطيع أن تحل مشكلات العراق.
ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة أساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الامني والسياسي.
وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قد أعلن التوصل الى اتفاق السبت الماضي بين التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين الشيعيين والتحالف الكردستاني على توزيع المناصب حيث يستطيع الطرفان مبدئيا تشكيل حكومة بمشاركة ضعيفة من العرب السنة لكن هذا الامر في حال حدوثه قد يثير المخاوف من تزايد أعمال العنف.
يذكر أنه قد فازت في الانتخابات البرلمانية كتلة العراقية (91 مقعدا) بزعامة علاوي ودولة القانون (89 مقعدا) بزعامة المالكي والائتلاف الوطني (70 مقعدا) بزعامة عمار الحكيم والتحالف الكردستاني.