الولايات المتحدة ترفض دعوة اسرائيل بتوجيه تهديد عسكري لايران

لردعها عن صنع سلاح نووي

نيو اورلينز (الولايات المتحدة) - ا ف ب
اعلن وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس الاثنين ان الولايات المتحدة ترفض دعوة اسرائيل الى توجيه تهديد عسكري الى ايران لضمان عدم حيازتها اسلحة نووية.
وقال جيتس للصحفيين "لست موافقا على ان تهديدا عسكريا ذا صدقية (سيقنع) ايران بالقيام بالخطوات المطلوبة منها لوضع حد لبرنامجها للاسلحة النووية".
وقالت مصادر سياسية اسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ابلغ نائب الرئيس الامريكي جو بايدن الاحد ان السبيل الوحيد لردع ايران عن صنع سلاح نووي هو تهديدها عسكريا بشكل جدي.
وفي تصريحات تشير الى نفاد صبر اسرائيل على نحو متزايد ازاء الجهود الدبلوماسية قالت المصادر ان نتنياهو الذي بدأ زيارة تستمر خمسة أيام الى الولايات المتحدة جادل بأن العقوبات الاقتصادية فشلت في اقناع ايران بوقف برنامجها النووي.
والتقى نتنياهو بايدن في نيو اورلينز (جنوب) بعيد وصوله الى المدينة لحضور الجمعية السنوية التي تعقدها اهم المنظمات اليهودية الامريكية.وصرح مسؤول كبير طلب عدم كشف اسمه, بان نتانياهو قال لبايدن ان "الوسيلة الوحيدة لضمان عدم حصول ايران على اسلحة نووية هي من خلال توجيه تهديد ذي صدقية بالقيام بتحرك عسكري ضدها اذا لم توقف سعيها لحيازة قنبلة نووية".
وشددت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما حتى الان على انها تفضل اعتماد نهج يقوم على فرض عقوبات مشددة والقيام في الوقت نفسه بمساع دبلوماسية لمعالجة مسالة البرنامج النووي الايراني, بدون ان تستبعد في المقابل الخيار العسكري ضد ايران
ووافقت ايران على استئناف المحادثات مع الدول الست الكبرى حول ملفها النووي, وطلبت الاحد ان يتم استئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنة في تركيا التي تعتبرها طهران حليفتها في هذا الملف.
والمحادثات التي تشمل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) الى جانب المانيا متوقفة منذ اكتوبر/تشرين الاول 2009 اثر رفض ايران عرضا بمبادلة وقود نووي.
ويشتبه الغرب بان طهران تسعى لحيازة اسلحة نووية تحت ستار برنامجها النووي المدني, الامر الذي تنفيه طهران.
كما ياتي ذلك في اعقاب الهزيمة التي واجهها الديموقراطيون في انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة والتي اضعفت موقع اوباما ازاء الجمهوريين الذين فازوا بالغالبية في مجلس النواب واضعفوا غالبية الديموقراطيين في مجلس الشيوخ.
والعقوبات تمنع خصوصا الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والبتروكيميائيات في ايران كما تستهدف المصارف وشركات التامين والتعاملات المالية والشحن فيما تؤكد ايران انها لا تترك اثرا عليها.