يحتل القطن مكانة متميزة في التاريخ الشعبي المصري ، فهو كمحصول مع تقلبات أسعاره في السوق الدولية ، كاء وراء العديد من صناعة الثروات و ايضا خسارتها ، وبخاصة فى فترة ما قبل ظهور الاشتراكية المصرية فى الستينيات ..و كان حصاد القطن بالنسبة للمزارعين ، هو الوقت المناسب لتسديد الديون وتنظيم حفلات الزفاف. اما الآن ، و بعد عاميين من الشدة ، اصبح للمزارعين في البلاد والتجار سبب للاحتفال مع ارتفاع أسعار القطن لتصل لأعلى مستوياته على الاطلاق ، على خلفية من تزايد الطلب عليه من الصين ، كذلك كانت محاصيل القطن مخيبة للآمال في البلدان المنتجة الأخرى ، مثل باكستان. و قد اعلنت رابطة مصدري القطن المصري الاسبوع الماضي ، ان الالتزامات التصديرية لموسم 2010-2011 الذى بدا فى سبتمبر ، بلغ نحو 80000 طن بما قيمته 284 مليون دولار .. بينما فى نفس الوقت من العام الماضي ، تم تصدير نحو 15 الف طن بما قيمته 31 مليون دولار فقط . و لكن على الجانب الاخر فيما وجد المزارعين سبب للاحتفال فان ارتفاع الأسعار قد اضرت بمجال آخر بالغ الأهمية للاقتصاد وهو - صناعة النسيج في مصر المتوسعة . فلهذا القطاع ، يعد ارتفاع الأسعار نكسة ، تهدد قدرتها التنافسية في السوق الدولية . وصناعة الغزل والنسيج ، بلغت قيمة صادراتها العام الماضي2.13 مليار دولار ، بينما بلغت الصادرات من القطن الخام نحو 20 مليون دولار . وهنا يقول فاضل مرزوق ، المدير العام لشركة الغزل والنسيج بالجيزة - مصُدر للملابس الجاهزة- "الاسعار ارتفعت وعملائنا في الخارج اصبحوا غير قادرين على تحمل هذه الزيادات ، و إذا لم يوافقوا [على هذه ألاسعار] سنكون مضرين لخفض أعمالنا بمقدار الربع ، وهو ما سينطبق ايضا على المنتجين الآخرين." شركة السيد مرزوق ، والتي توظف أكثر من 4000 عامل وتصنع الملابس لصالح ماركات عالمية في الولاياتالمتحدة وأوروبا ، بما في ذلك اماركة جاب Gap، ميسيس Macy's ، جي سي بينى JC Penney و زارا Zara . بلغت صادراتها ما قيمته 50 مليون دولار من الملابس في العام الماضي . ويؤكد السيد مرزوق ان ارتفاع الاسعار العالمية للقطن والغزول ادت الى زيادة تكلفة المنتجات بمعدل 30 في المائة. من المسلم به ان القطن المصري هو الافضل عالميا ، ينافسه فقط الاقطان الأمريكية. ويتميز القطن المصرى بانه طويل التيلة وإضافة الى انواع منه تكون ذات تيلة اطول يمكن غزلها لنسج الأقمشة الفاخرة. . لذا يتم تصديره بالكامل لخارج البلاد. وهذا يعني أن صناعة النسيج المحلية التى تعتمد على 60 في المائة من احتياجاتها الأساسية على القطن القصير والمتوسط التيلة المستورد - ومعظمه من اليونان والسودان - . حيث ان معظم المنتجات الرئيسية هى سلع رخيصة الغزل و النسج مثل القمصان والتي تتطلب خشونة الخيوط بدلا من تلك الدقيقة المصنوعة من القطن المصري. صناعة الغزل المحلية التي تستخدم القطن المصري ، تمثل 45 في المائة من قطاع الغزل والنسيج في البلاد. و اساسها صناعة الملابس الجاهزة التي تزايدت اهميتها بشكل كبير في مصر في السنوات الأخيرة ، مع تزايد أهمية صناعة النسيج في الاقتصاد والمجال الحيوي للعمالة. و تعد الولاياتالمتحدة هي السوق الرئيسية بعد التوصل لاتفاق التجارة في عام 2004 الذي أنشأ ما يعرف باسم "المناطق الصناعية المؤهلة" التي بموجبها الغاء الرسوم الجمركية على السلع المصنعة المصرية القادمة الى الولاياتالمتحدة والتي تضم مكوناتها 10,5 في المائة من المنتج الإسرائيلي . وبموجب الاتفاق ، ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى الولاياتالمتحدة الى 600 مليون دولار في عام 2009 ارتفاعا من 333m مليون دولار في عام 2005. ونظرا لأهميه هذا القطاع في الاقتصاد ، وضعت الحكومة المصرية إجراءات في الأسابيع الأخيرة لدعم القطاع مع ارتفاع أسعار القطن ، وتشمل هذه الاجراءات إلغاء الرسوم الجمركية على الخيوط المستوردة حتى نهاية مارس المقبل ، وزيادة إعانات التصدير للمنتجين التي تستخدم الخيوط المحلية بنسبة 50 في المائة.
