موضوعات متعددة رصدتها الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء منها "يهودية الدولة".. خطر داهم!! ، و "حقوق الإنسان" تطالب "العدل" بمنع زواج من هن دون 15 سنة ، ووظائف تهدد الحياة الزوجية ، والى هذه الجولة السريعة القدس: "يهودية الدولة".. خطر داهم!! جاءت موافقة الحكومة الاسرائيلية باغلبية كبيرة على طرح قانون عنصري يسمى بقانون الولاء والقسم لاسرائيل كدولة يهودية لتحمل مؤشرات واضحة تعكس ميل التطرف وتزايد النزعات العنصرية لدى اسرائيل وحكومتها اليمينية المتطرفة ، ومن جانب آخر ترافق طرح قانون التمييز العنصري هذا مع رفع حكومة الاحتلال وبدعم مباشر وصريح من الادارة الامريكية من وتيرة مطالبتها لمنظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف بها كدولة يهوديه وقد بلغ الصلف الاسرائيلي مداه بالمطالبة بمثل هذا الاعتراف المرفوض مقابل تجميد جزئي للاستيطان لمدة شهرين. لابد من القول بصريح العبارة إن التعاطي وبأي شكل من الاشكال مع مطالبة إسرائيل بالاعتراف بها كدولة يهودية، سيؤدي بدون شك ليس فقط الى كوارث جديدة تمس الشعب الفلسطيني باسره والى تصفية القضية الفلسطينية برمتها ماضيا وحاضرا ومستقبلا بل ان الامر يتطلب التحذير بشدة من صدور اية مواقف وبيانات أو تصريحات تحمل شارات يمكن أن تتقارب أو تتقاطع مع المطالبات الاسرائيلية هذه. إن تصاعد هذه المخاطر وزيادة حدتها يؤكد على ضرورة الاسراع في ترتيب البيت الفلسطيني والاسراع في انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والذهاب لاعتماد استراتيجية فلسطينية متفق عليها تعتمد خيارات بديلة لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وقد اثبتت التجارب ان لدى شعبنا الفلسطيني مخزون كفاحي واستعداد للتضحية من أجل استعادة حقوقه وصون كرامته، وكما يحظى شعبنا بشبكة قوية من العلاقات الدولية المؤيدة لحقه في إقامة دولته،كما يحظى ايضا بدعم وتأييد ملايين المتضامنين المؤيدين لحقوقه، ويستطيع شعبنا وقيادته لو أحسنت التعامل مع كل هذه الامور الانتقال الى مرحلة الهجوم بخطوات الى الامام واعادة رسم خارطة الصراع على حقيقتها بين شعب خاضع للاحتلال يخوض نضاله المشروع لاستعادتها وهو مدعوم بالعشرات من قرارات الشرعية الدولية وبين حكومة تنتهج طريق التطرف والعدوان وتدير ظهرها لكل المواثيق والاعراف الدولية.