أكد خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية البدء فى تداول الصناديق خلال أسابيع في خطوة ستعزز الاستثمار في البنية الاساسية لقطاعي النقل والكهرباء وأكد انه ستكون هناك مشروعات ضخمة للبنية الاساسية في السنوات الثلاث القادمة ستحتاج الى تمويل وان القطاع المصرفي لن يكون قادرا على توفير كل التمويل المطلوب. وأضاف صيام خلال مشاركته فى قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط والتى عقدت في القاهرة الاثنين أن سوق رأس المال سيكون الخيار البديل الوحيد لتمويل مشروعات البنية الاساسية الكبرى المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح صيام أن لديه معلومات عن انشاء صناديق جديدة متخصصة في هذه المشروعات وأنه قد يجري ادراج هذه الصناديق في البورصة ورفض الافصاح عن اسم الشركة التي ستطلقه ولكنه أكد ان هناك أكثر من شركة تتحدث مع البورصة حاليا بخصوص اطلاق صناديق للمؤشرات كما أكد أن اهتمام المستثمرين الاجانب بالبورصة المصرية يزداد وأن نسبة مشاركتهم تتراوح ما بين 20 و25 بالمئة لكن صافي عملياتهم في غالبية الايام هي مشتريات. وحول موعد اطلاق بورصة السلع والعقود بمصر قال صيام أنه "بنهاية 2010 سيكون هناك قراربشأن من هو الشريك الذي سيتعامل مع البورصة المصرية إلا أنه اشار الى ذلك قد يستغرق ما بين 12 الى 18 شهرا للاطلاق وهو ما يعنى أي في النصف الثاني من 2012." وقال صيام انه سيتم تفعيل نظام المراقبة الالكترونية للتداول بالبورصة أواخر نوفمبر تشرين الثاني وان المستثمر المصري سيشعر بتأثيره في أوائل 2011. وتابع قائلا " إن نظام المراقبة تم توريده وتركيبه والتدريب عليه بالفعل والان هو في مرحلة الاختبار النهائي له قبل التفعيل." وأشار صيام الى أن "البورصة المصرية جاهزة للربط مع بورصة لندن في اي وقت ولكن البورصة الانجليزية غير جاهزة حتى الان وأن إدارة البورصة تفكر في ربط البورصة المصرية مع أسواق أخرى بالمنطقة." وعن نظام (T زائد 1) -الشراء والبيع في الجلسة التالية- أكد صيام أن البورصة تعمل مع مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية لايجاد بعض الحلول لمشاكل من قبيل أن التسوية لابد أن تكون للاسهم وكذلك للاموال عبر البنوك. وعن بورصة النيل الوليدة بمصر والذي تم تفعيلها في يونيو حزيران الماضي قال صيام "لا غني عن بورصة النيل بمصر. ولم يكن ممكنا الانتظار على اطلاقها أكثر من ذلك." وأضاف "نعمل على تنشيط التداول بها من خلال "جذب شركات أكثر لعمل طروحات بها. نتوقع الوصول الى 40 شركة قبل نهاية 2011. ونسعى لتسويق جيد لها عبر المتعاملين. سنقوم بعمل يوم الشهر القادم للشركات الصغيرة والمتوسطة للحديث للمستثمرين عن شركاتهم ومؤشراتها المالية وخططهم المستقبلية" وإن "نظام المزايدة هو الانسب في هذا الوقت في ظل قيم وأحجام التداولات الضعيفة بالسوق. ولكن يمكن اضافة وقت اضافي للبورصة على أن يكون التداول بسعر المزايدة الذي تم."