الخلافات بين قيادات تنظيم الاخوان "المحظور" أمام النائب العام

بعد التلاسن بين اعضاء الارشاد وجبهة المعارضة

تفجرت الخلافات داخل قيادات تنظيم الاخوان " المحظور قانونيا " ووصلت لساحات النيابات والمحاكم بعد حالة التلاسن ، والاتهامات المتبادلة بين قيادات ما يسمى مكتب الارشاد ، وجبهة المعارضة داخل التنظيم الرافضة بخوض الاخوان الانتخابات البرلمانية .
وقام صباح اليوم الاثنين القيادي الإخواني خالد داود بتقديم طلب للنائب العام يطالب فيه برفع الحصانة عن النائب الإخواني حمدي حسن الامين العام لما يسمى كتلة الاخوان ليتم التحقيق مع حمدى حسن فى البلاغ الذى حمل رقم 18244 عرائض النائب العام واتهمه فيه دواد حمدى حسن بالسب والقذف فى حقه ، وتشوية ذمته المالية .
وقال خالد داود لموقع " اخبار مصر " : تقدمت ببلاغ ضدى حمدى حسن بعد أن شكك الاخير فى تصريحات صحفية فى ذمتى المالية لمجرد أنى أختلفت مع قيادات الإخوان فى أمر سياسى . واضاف داود أن الخلاف مع الإخوان وحمدى حسن فى رأى فقط ، ولا يليق ان يخرج احد النواب ليوجه اتهامات كاذبة ضدي لمجرد أن لي موقف سياسي يختلف مع توجه قيادات مكتب الإرشاد‏.‏ وأضاف انه ليس معني تمتع حمدي حسن بالحصانة ترك حقي‏.‏
فيما رفض النائب الاخوانى حمدى حسن التعليق على البلاغ ضد وقال ننتظر ما تسفرعنه التحقيقات وعلى استعداد للمثول للتحقيق .
وكان خلاف نشب بين قيادات مكتب إرشاد الإخوان و20 من كوادر الجماعة أطلق عليهم جبهة جبهة المعارضة على رأسهم إبراهيم الزعفراني وخالد داود ومختار نوح‏,‏ وقعوا علي بيان مطالبة قيادات مكتب الإرشاد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية والتفرغ للدعوة حتي لا تخسر الجماعة في الشارع السياسي‏,‏ ولكن قوبلت هذه الدعوي بالرفض بل ان حمدي حسن هاجم قيادات جبهة المعارضة واتهم إبراهيم الزعفراني بانه يسعي لتخريب الإخوان كما وجه اتهامات ضد خالد داود تشكك في ذمته المالية‏.‏