"الاصلاح التشريعى" تبدأ دراسة قانون الإرهاب وتداول المعلومات والهجرة غير الشرعية

– شيماء صالح
كشف رئيس لجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المستشار مجدى العجاتى عن بدأ اللجنة فى دراسة 4 تشريعات كأولوية وهى مكافحة الارهاب والتسلل و الهجرة غير الشرعية وحرية و تدوال المعلومات و تنظيم درجات السرية و تنظيم الاضراب فى التشرعيات المصرية و يتضمن تنظيم حالات الاضراب عن العمل .
وقال العجاتى ، فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الأحد، إن اللجنة اعطت اولوية فى دراسة وتعديل المشروعات الواردة اليها حول هذه التشريعات، لافتا إلى اقتراح مشروعى حرية تداول المعلومات و منظومة الاضراب عن العملخاصة مع وجود عدد من المقترحات قدمت من حكومات سابقة.
وأضاف العجاتى ، عقب اجتماع اللجنة فى مقرها بمقر مجلس الشورى، أن اللجنة لها الحق فى تقديم مقترحات بتعديل او اصدار تريعات جديدة تتوافق مع ما جاء فى الدستور .
وحول قانون مكافحة الارهاب، أشار العجاتى إلى أنه سيتناول الجوانب الاجرائية و الموضوعية و ينظم تنظيما تشريعيا لادراج الكيانات والجماعات الارهابية والتحفظ على اموالها تحت رقابة القضاء و ما يترتب على ذلك من اثار من تحفظ و منع من السفر .
وأوضح العجاتى أنه فيما يخص قانون حرية تداول المعلومات سيتم دراسة المقترحات التى تقدمت بها وزارتى العدل و الاتصالات فى حكومات سابقة بالاضافة الى دراسة اكثر من مقترح لقانون الارهاب .
وأضاف " ان اللجنة تقدمت بمقترحين لقانون تنظيم الاضراب و الهجرة غيرالشرعية"، لافتا إلى أن اللجنة ترى ان التوقيت حاليا مناسب جدا لاصدار قانون تنظيم الاضراب نظرا لعدم وجود احتجاجات عمالية تأكيدا لدور اللجنة فى اصدار التشريعات المطلوبة و ليس اصدارها كرد فعل لمشكلات قائمة و قال ان اللجنة فى طرحها لهذا القانون نظرت الى اهمية انتظام المرافق العامة و ما يهدد السلم المجتمعى و جميع هذه الرؤى ستعرض على الحكومة لرقعها للرئيس لاصدارها باعتباره القائم بالتشريع .
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ان اى قانون سيتم طرحه او تعديله سيخضع للحوار المجتمعى بعد عرضه على اللجنة العليا للاصلاح التشريعى و التى سوف تقرر الاستمرار فيه او تاجيله و فى حالة الموافقة عليه سيخضع للحوار المجتمعى قبل اصداره نهائيا .