وزراء المالية العرب يطلقون صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة

برأسمال 1.2 مليار دولار

أقر وزراء المالية العرب خلال اجتماعهم بالكويت الاثنين بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اللائحة التنفيذية للصندوق العربي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية برأسمال يبلغ 1.2 مليار دولار.
وتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق من خمسة أعضاء هم الكويت والسعودية والصندوق العربى للانماء ومصر، وسلطنة عمان.
وقال مصطفى الشمالى وزير المالية الكويتى - فى كلمة أمام اجتماع الوزراء العرب المعنيين بالحساب الخاص بصندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى - أن إقرار اللائحة التنظيمية يعد خطوة أساسية لاستكمال الإجراءات التنفيذية لإطلاق الحساب الخاص للمبادرة واتخاذ الإجراءات الأزمة نحو وضعها موضع التنفيذ لتكون اللبنة الأولى لتنفيذ أحد أهم قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مؤكدا أن عمل الصندوق وأثرة على اقتصاديات الدول العربية في دعم التشغيل ورفع مستويات الدخل في الدول العربية.
ولفت الشمالى إلى أن نجاح الصندوق العربي في المهمة الموكلة إليه بإدارة الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة يتطلب نجاح مؤسسات التنمية والمصارف العربية، إضافة إلى جدية التعاون والمصداقية من قبل القطاع الخاص نفسه في أداء مهامه والوفاء بالتزاماته.
وأكد وزير المالية الكويتى على أن الدول المساهمة في رأسمال صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها 15 دولة هي الوحيدة التي سيحق لها الاستفادة منه.
وأشار إلى أن أبرز شروط الحصول على التمويل أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات الدولة صاحبة المبادرة بالإضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب العربي.
وبين مصطفى الشمالى أن هناك لجنة للإشراف العام ستتولى متابعة وتنفيذ المشروعات التي سيتم تمويلها للوقوف على أية عقبات تعترض عمليات التمويل منوهاk أن هناك دول عربية يمكن أن تدخل ضمن نطاق الصندوق ولكن لم تبد مبادرتها بعد، نافيا أن تكون هناك دول اعترضت على المساهمة في رأسمال الصندوق واكتفى بقوله " المساهمة ليست إجبارية بل اختيارية تعود إلى رغبة كل دولة.
ويأتى القرار في إطار المبادرة التي طرحها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال القمة الاقتصادية الأولى التي عقدت بالكويت فى يناير 2009، والتي تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة برأسمال مليارى دولار تدار من قبل الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى من خلال آلية وضوابط ومعايير تقرها الدول المساهمة فى هذة المبادرة بما يضمن استدامة عملياتها ويحقق أهدافها المرجوة.
من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت خيارا استراتيجيا لمجابهة الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات المالية العالمية على اقتصاديات الدول لقدرتها على تحريك الركود الاقتصادي الذي توجهه المؤسسات والشركات الكبرى وبالتالي فان تلك المشروعات تمثل قاطرة العمل الحر وتعكس ثقافة المجتمع الابداع والتطوير.
ونوه إلى أن القمة العربية الاقتصادية المقبلة المقرر عقدها بشرم الشيخ ستكون لها أهمية بالغة، لمدى الالتزام بتنفيذ قرارات قمة الكويت والتباحث بشكل واضح وشفاف حول الأسباب التي حالت دون احراز تقدم ملموس على أرض الواقع في تنفيذ القرارات.
وبدوره، لفت عبد لله اللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت إلى أن التمويل سيكون من حق المشروعات التابعة للقطاع الخاص فقط،موضحا أنه لن يصرف أي تمويل لأية مشروعات يشارك فيها القطاع العام أو تكون خاضعة له،لافتا إلى أن هناك لجنة سيتم تشكيلها لمتابعة آلية التنفيذ من الدول التي تزيد مساهمتها عن العشرة ملايين دولار.