السبت.. الحكم في قضية إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي

تصدر محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, في جلستها المقرر انعقادها صباح بعد غد "السبت" حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك, ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه.
وكانت القضية – في جولة الإعادة – قد بدأت أولى جلساتها في 11 مايو 2013 واستمرت على مدر 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي, من بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة, وهيئة الدفاع عن المتهمين, والمتهمين بأشخاصهم, وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع, والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين, سبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها تحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين.
وجاء من أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة, المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق, والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق, واللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة, وسلفه اللواء مراد موافي, واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق, والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق, وسلفه الدكتور عاطف عبيد, واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق, والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول, واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزيةالعسكرية الأسبق, واللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق, والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.
وسيكون الحكم المنتظر صدوره من المحكمة, نهائيا غير بات.. حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض, التي ستنظر الطعون في القضية (سواء على الإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة, وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددا.. حيث يحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض, وكذا بالنسبة للنيابة العامة التي يحق بالطعن حال صدور حكم بالبراءة.
ويقضي الرئيس الأسبق مبارك حاليا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات, وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات, وذلك إثر إدانتهم جميعا بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية وتحويلها للاستفادة بها في أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات, في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة, وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة, ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.. حيث تضمن الحكم بالإدانة إلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و 197 ألف جنيه, وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت, في المحاكمة الأولى, أن قضت في 2 يونيو 2012 بمعاقبة كلا من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما, بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلى فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر, واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي, مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.