اليوم.. إسدال الستار على "قضية القرن"

"جنايات القاهرة" تقضي بالحكم في إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم، حكمها على كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته و6 من مساعديه، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية القرن".
وبحكم اليوم، تسدل محكمة الجنايات، الستار على القضية الأشهر في تاريخ المحاكم المصرية، والتي بدأ القضاء في نظرها في 3 أغسطس 2011، وأُصدر الحكم على المتهمين في 2012، وتمثل في السجن المؤبد (25 عاما) على مبارك والعادلي، فيما نال نجلي مبارك ومساعدو العادلي حكما بالبراءة، قبل أن تأمر محكمة الاستئناف بإعادة المحاكمة من جديد لقبول الطعن على الحكم من قبل النيابة والمتهمين، في قضية تخطى عدد أوراقها 850 ألف ورقة.
يذكر أن الرئيس الأسبق، ونجليه جمال وعلاء مبارك، وصديقه حسين سالم رجل الأعمال الهارب، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين "المخلي سبيلهم"، وهم: اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير وقائد قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق، يحاكمون بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي والإداري، والإضرار بالمال العام بتصدير الغاز لإسرائيل.
كانت القضية، بدأت أولى جلسات جولة الإعادة في 11 مايو 2013، واستمرت على مدر 54 جلسة كاملة، حتى 13 أغسطس الماضي، من بينها 32 جلسة خصصت للاستماع لمرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، فضلًا عن تعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامى لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها تحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين.
من أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، واللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة، وسلفه اللواء مراد موافي، واللواء مصطفى عبدالنبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وسلفه الدكتور عاطف عبيد، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق، واللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.
ويكون الحكم المنتظر صدوره من اليوم، نهائيًا غير باتًا، حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية "بالإدانة أو البراءة" للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكمًا نهائيًا وباتًا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددا، حيث يحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض.