الأمير : أبناء ماسبيرو القوة الناعمة للاعلام ولااستغناء عن احد بالمبنى

نفى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة و التليفزيون و القائم بأعمال وزير الإعلام فى لقائه المفتوح مع العاملين بالاتحاد لمناقشة عدة موضوعات أثيرت فى الأونة الأخيرة تهم العاملين ما أثير مؤخراً حول إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بماسبيرو و أنه لا صحة على الإطلاق لذلك وأنها عملية تنظيمية بالنسبة للهيئات الأقتصادية ذات الطبيعة الخاصة فقد تم اتخاذ قرار من مجلس الأعضاء المنتدبين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بعدم تحميل العاملين أية أعباء مالية و سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة من الموارد المالية الخاصة للاتحاد وأن هناك خططا اقتصادية لو تم تنفيذها ستحقق مستقبل مبشر للاتحاد .
و قال الأمير إنه لا نية على الإطلاق للاستغناء عن أى من العاملين بالاتحاد فهم القوة الحقيقية التى ستحقق التطوير فى ماسبيرو ، و أننا نمتلك بأبناء الاتحاد قوة تأثير ناعمة وهم الذين ساهموا بشكل كبير فى نهضة القنوات الخاصة .
و أكد الأمير أنه لم يطلب منه الرأى فى شأن هيكلة ماسبيرو من البداية حيث تم أخذ بعض الأراء من المهندس أسامة الشيخ الذى يعمل فى جهة منافسة للاتحاد فكيف يتم الأخذ برأيه فى مسألة تطوير أو هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون .
وأضاف الأمير أنه تم اتصال بينه و بين الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط حول لجنة هيكلة الاتحاد ، و أكد وزير التخطيط بأن المطلوب هو تطوير الاتحاد و ليس هناك نية على الإطلاق للاستغناء عن العاملين به و أن اللجنة ستقدم بعض التوصيات حول تطوير عمل الاتحاد ، و للاتحاد الحرية فى الأخذ بهذه التوصيات و تنفيذها كما يتراءى له وفى الوقت الذى يناسبه .
و فى إطار هذا الأمر صرح الأمير بأنه التقى بالقيادة السياسية و عرض خطط تطوير الاتحاد و تصور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كما عرض عليها ما أثير من لغط حول لجنة تطوير أو هيكلة الاتحاد و تم الاتفاق على أن يسترد الاتحاد عافيته اولاً ثم يختار مجموعة العمل التى ستعمل على تطوير أداء اتحاد الإذاعة و التليفزيون .
و عرض الأمير على العاملين التصور الاقتصادى لاتحاد الإذاعة و التليفزيون الذى تم عرضه على القيادة السياسية بشأن تعظيم موارد الاتحاد و منها :
1- اقتراح إعادة رسوم الراديو و التليفزيون على فاتورة الكهرباء طبقاً للقانون بزيادة 2 قرش لكل كيلو وات بعد اعفاء ال 50 كيلو وات الأولى بما يحقق دخل للاتحاد مليار و ثلاث مائة و خمسة ملايين جنيه سنوياً و الأقتراح الثانى زيادة 3 قروش على كل كيلو وات مما سيوفر للاتحاد سنوياً مليار و سبعمائة واثنين و أربعين مليون جنيه .
2- أن يتولى اتحاد الإذاعة و التليفزيون الإدارة الأقتصادية الكاملة للمحطات الإذاعية " نغم ، ميجا هيتس ، و 90.90 ، و راديو مصر " ومقترح إنشاء إذاعة " إف إم " خاصة بالمرور بعد خروج المشاركين فى هذه الإذاعات مما سيحقق للاتحاد عائد 200 مليون جنيه سنوياً.
3- الارتقاء بمستوى البرامج الإخبارية بالتليفزيون و المستهدف زيادة العائد منها ليصل الى 150 مليون جنيه سنوياً بدلاً من 70 مليون .
4- بذل جهود تسويقية للمواد البرامجية و الدرامية التى يمتلكها الاتحاد خاصة للمحطات العربية و المستهدف العائد منها 100 مليون جنيه سنوياً بدلاً من 65 مليون .
5- تطوير أداء القنوات الاقليمية لتحقق ربحية كاملة و إنتاج مجموعة من الافلام التسجيلية و عودة قطاع الإنتاج الى إنتاج أعمال درامية متميزة وأعلن الأمير أن هناك مشروع إنتاج 10 مسلسلات درامية معروض على القيادة السياسية التى تُولى أهتماماً كبيراً بعودة الإنتاج الدر امى المتميز.
6- و بالنسبة للأراضى التى فى حوزة اتحاد الإذاعة و التليفزيون أوضح الأمير أن هناك مبالغة فى حجم هذه الأراضى و هى بقرارات تخصيص بحق انتفاع من الدولة لا يحق للاتحاد التصرف فيها بالبيع .
7- و عن ديون بنك الاستثمار لدى الاتحاد و التى تبلغ 21 مليار جنيه ،عبارة عن 8 مليارات أصل الدين الذى تم منهم انشاء مدينة الإنتاج الإعلامى والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات و الشركة المصرية لتوزيع القنوات الفضائية " CNE " و 13 مليار جنيه قيمة فوائد الدين الأصلى، ذكر انه سيتم سدادها من خلال خطة وضعها الاتحاد عبارة عن تحويل البث التليفزيوني التناظرى " انالوج " الى البث الرقمي حيث سيتم تشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة و التليفزيون و القوات المسلحة و وزارة المالية و وزارة الاتصالات لإدارة هذه الترددات لصالح الاتحاد فى مجال الاتصالات و يتم السداد على مدار خمس سنوات من أرباح الاتحاد فى هذه الترددات و فى السنة السادسة يتم عمل وديعة من هذه الارباح للصرف على أعمال الاتحاد و لا يتم كسر هذه الوديعة الا بمعرفة رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو كليهما معاً.
8- التوسع فى تأجير الإمكانيات اللوجيستية للاتحاد من وحدات إذاعة خارجية و استوديوهات و إعطاء تراخيص " SNG" ليصل العائد 50 مليون جنيه .
و بالنسبة لإلغاء وزارة الإعلام أكد الأمير أنه فى حال إلغاء الوزارة سيتم توزيع العاملين بديوان عام الوزارة على قطاعات الاتحاد حيث لا يمكن الاستغناء عنهم لانهم ابناء ماسبيرو ، و لدينا حرص كامل فى المحافظة عليهم و على حقوقهم .