تقرير مصور : إقبال كثيف على شراء شهادات قناة السويس الجديدة

http://www.youtube.com/watch?v=48Uew-jbG74
القاهرة – رويترز
بدأ المصريون يوم الخميس الماضي شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى جمع 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار) لمواصلة أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع.
وأعلنت مصر في أغسطس الماضي شق "قناة السويس الجديدة" إلى جانب القناة الحالية التي شقت قبل 145 عاما في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التجارة عبر أقصر طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا وتنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل.
وتزاحم المواطنون على شراء الشهادات وكان بعضهم يلتف بعلم مصر كما انطلقت الزغاريد من وقت لآخر ورفع البعض صور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والبنوك المصدرة للشهادات هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وستكون مدة الشهادات خمس سنوات وبفائدة سنوية 12 بالمئة تصرف كل ثلاثة أشهر للفئات التي تبدأ من 1000 جنيه للشهادة الواحدة.
وقالت مديحة الرفاعي مديرة أحد فروع البنك الأهلي المصري بوسط القاهرة "فيها فائدة للناس وفائدة للبلد. فائدة للناس أن فائدتها 12 في المئة ودا يعتبر فائدة عالية بتصرف كل ثلاثة شهور للفئات اللي فوق الألف. الفئات اللي فوق 990 (جنيه) دي بتبقى فائدتها تراكمية بتاخذها في آخر الخمس سنين مدة الشهادة. وفائدة للبلد طبعا عشان مشروع قناة السويس الجديدة أن احنا ننجز ونسرع في إنجازه."
وفتحت البنوك أبوابها حتى الساعة السادسة مساء الخميس لبيع شهادات الاستثمار للجمهور.
وقال أحد المواطنين ويدعى ابراهيم البسطويسي بعد شراء عدد من شهادات الاستثمار الجديدة "بأحس أن أنا بأشارك في تنمية بلدي. عاوز أحس أن أنا.. أجدادي بنوا القناة بدمهم وعرقهم… حاجة بسيطة جدا جدا جدا أن أنا بأشارك بالفلوس.. بأشارك لأولادي وأحفادي وبأحس أن أنا بأحفر زي اللي هناك دلوقت. أنا راجل كبير لكن عندي إحساس دلوقت أن أنا بأحفر في القناة."
وقالت جدة مصرية تدعى زكية الأباصيري إنها جاءت إلى البنك لشراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بآخر 200 جنيه في حوزتها.
وأضافت "بلدي.. رئيس يروح ورئيس ييجي بس احنا قاعدين فيها وماشيين فيها وواكلين فيها ومرتاحين فيها."
وتعول الحكومة المصرية على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي. حيث يسمح بشراء شهادات الاستثمار الجديدة للمصريين فقط من الأفراد والشركات.
وتوقع المحللون أن تلعب الشركات والهيئات المصرية (صناديق الاستثمار) الدور الأكبر في تغطية المبلغ المطلوب لمواصة أعمال الحفر والطرق والأنفاق في قناة السويس الجديدة.