مضارب أرز تستعد لاتهام "السلع التموينية" برفع الأسعار في بلاغ رسمي

بسبب تعاقب مناقصاتها بواقع واحدة كل 15 يوما

قال مصطفى السلطيسى عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات ان بعض المضارب تعتزم التقدم ببلاغ الى النيابة العامة والرقابة الإدارية تتهم فيه هيئة السلع التموينية برفع الأسعار، بسبب تعاقب مناقصاتها بواقع واحدة كل 15 يوما، وقدر الارتفاع بنحو 200 جنيه للطن.
وقال عضو الشعبة إن تقارب الفترات بين المناقصات أدى إلى ارتفاع أسعار الأرز، حيث أحجم التجار والمزارعون عن البيع طمعا فى رفع الأسعار قبل عقد المناقصة التالية.
وأضاف أن الشركات المذكورة من المشاركة فى المناقصة رقم 2 و3 التي تم الاعلان عنها خلال اغسطس/ اب 2010.
وساق السلطيسي دليلا على الاتهام قائلا "زاد سعر توريد الطن في المناقصة رقم 2 بنحو 700 جنيه للطن عن سابقتها، كما ارتفعت أسعار المناقصة رقم 3 بنحو 500 جنيه عن سابقتها، إضافة إلى المناقصة الأخيرة التى تم إلغاؤها بعد ارتفاع سعر التوريد فيها إلى 450 جنيها فى الطن عن السابقة عليها"، بحسب صحف مصرية صادرة الأحد.
وأشار إلى أن الهدف من مد فترة المناقصات شهريا هو إعطاء فرصة لضخ كميات من الأرز فى الأسواق لخفض الأسعار، حيث ان توالي المناقصات يجعل الشركات تحتفظ بالأرز للاشتراك فيها وتمتنع عن ضخه فى الأسواق، إضافة إلى تَكَدُس الشركات على المناقصة.
وفي السياق ذاته، لفت المصدر الى ان استمرار فترة حصاد الجديد يرفع أسعار كل مناقصة عما قبلها.
ومدت مصر حصر تصدير الارز - الذي بدأ في مارس/ اذار 2008 - حتى 2011، بعد ان كان من المقرر ان ينتهي في أكتوبر تشرين الاول 2010 للسيطرة على ارتفاع تكلفة السلع الاساسية.
وقال رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات رجب شحاتة إن قرار تمديد منع تصدير الأرز جاء لضبط السوق ومنع المضاربات التى يقوم بها بعض التجار المحتكرين لرفع الأسعار على المستهلكين.
وأشار إلى أن الأرز الشعير يباع ب1680 جنيها ووصل سعر الأرز الأبيض الى 2800 للطن.
وقررت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تحديد مساحات الارز التى يتم زراعتها خلال عام 2010 على اساس مليون ومائة الف فدان، على أن تكون وزارة الموارد المائية والرى مسئولة عن توفير مياه الرى لهذه المساحة .