تأجيل دعوى وقف التحصينات الحدودية مع غزة لحين تحديد قانونيتها

تعقد الجلسة في 2 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء تأجيل نظر دعوى لوقف وإلغاء الإنشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود مع قطاع غزة، والمعروفة إعلاميا ب "الجدار الفولاذى" وذلك لجلسة 2 نوفمبر القادم لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الدعوى .
كان مقيمو الدعوى، يتقدمهم السفير السابق إبراهيم يسري، قد طالبوا بوقف إنشاء الجدار على الحدود مع غزة، باعتبار أنه قرار إدارى يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة، قائلين "إن تأمين الحدود المصرية لا يستلزم تشييد جدار مع قطاع غزة" .
ومن جانبها، أكدت هيئة قضايا الدولة عدم اختصاص المحكمة ولائيا والقضاء عموما بنظر الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وكون تلك التحصينات عملا من أعمال سيادة الدولة المتعلقة بالأمن القومى المصرى وحماية أراضى وحدود البلاد وعلاقة مصر بدول الجوار .
وأضافت أن الإنشاءات التى تقوم بها الدولة على الحدود تحت أى مسمى لتلك الأعمال، هى أعمال مادية متعددة تستهدف فى المقام الأول حماية التراب الوطنى المصرى ودرء أى مخاطر أو اعتداءات على البلاد، مشيرة إلى انتفاء الصفة والمصلحة لدى مقيمى الدعوى فى تحريكها .