"الشعبة": حرق الأسعار يتراجع بمصنعية الذهب.. وأزمة تنتظر التجار

هبوط الأسهم وراء استمرار غلاء المعدن

قال رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية إن تجار الذهب اتجهوا لاتباع سياسة حرق الأسعار في محاولة لانعاش الطلب في ظل غلاء المعدن، مما ادى الى تراجع المصنعية، وهو ما ينذر بكارثة علي تجار المشغولات الذهبية في ظل هبوط ارباحهم الى مستويات متدنية.‏
وأضاف رفيق عباسي رئيس الشعبة أن السوق تتحرك من ركود إلى ركود بالرغم من انتعاش الطلب العالمي على المعدن مما قفز بسعره لتسجيل أعلي مستوياته عند 1282‏ دولارا للاوقية في سوق لندن‏.
وفسر تراجع الطلب على الذهب في السوق المصرية بعدة اسباب اهمها الارتفاع القياسي لأسعار الذهب، واقبال راغبي الزواج علي شراء الذهب الصيني، بحسب صحف مصرية الأحد.
وفي السياق ذاته، أضاف ايهاب واصف عضو مجلس ادارة الشعبة، ان عدم استقرار أسواق المال وتذبذب الأسهم يعززان من صعود الذهب‏، لأن حالة عدم الوضوح تدفع المستثمرين لشراء الذهب كمخزون آمن للاستثمار.
ويتوقع هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر أن يواصل الذهب نشاطه لتصل سعر الوقية إلي نحو 3000‏ دولار مع نهاية 2011‏ وإلي نحو 5000‏ دولار خلال 3‏ سنوات‏.‏
‏
وعن أسعار الذهب في السوق المصرية، بلغ سعر الجرام من "عيار 21" نحو‏203.5‏ جنيه، مقارنة بنحو‏197‏ جنيها الاثنين بارتفاع قدرة‏6.5‏ جنيه، بينما سجل "عيار 18"‏ نحو‏174‏ جنيه مقارنة ب‏168‏ جنيها، و"عيار‏24‏" نحو‏232‏ جنيه مقارنة ب‏224‏ جنيه الاثنين.
أما جنيه الذهب فسجل نحو‏1628‏ جنيها وتوقع واصف أن تشهد المرحلة المقبلة رواجا لسوق الذهب‏‏ خاصة مع اقبال الشباب علي شراء الشغولات الذهبية كأحد أنواع الادخار.
وقدرت تقارير صحفية حجم مشتريات المصريين من الذهب بنحو 60 طنا كل عام رغم ارتفاع أسعاره، وفسرت ذلك بأن المعدن الأصفر لايزال يمثل الملاذ الآمن للمدخرات ومصدر فخر وزينة راقية للمصريين.
وأضافت ان الكمية المذكورة تمثل المشغولات الذهبية التي تقوم مصلحة الموازين والدمغة بدمغها كل عام‏، بالإضافة إلي ما يشتريه المصريون من الذهب خلال موسم الحج والعمرة من المملكة العربية السعودية‏.