رؤساء أندية القضاة يبحثون حل أزمة النائب العام بين «القضاء الأعلى» و«وزير العدل»

أعضاء مجلس القضاء الأعلى أكدوا للمستشار أحمد الزند ورؤساء أندية الأقاليم أنهم ليس لديهم المزيد ليسهموا به في حل أزمة النائب العام"، هكذا أكدت مصادر قضائية ل"الدستور الأصلي" فور انتهاء الاجتماع الذي استغرق قرابة ساعتين،

مضيفاً أن رؤساء أندية الأقاليم أنهوا الاجتماع، وتوجهوا لنادي قضاة مصر للتشاور مع بعضهم البعض، ليتوجهوا فيما بعد لمقابلة وزير العدل المستشار أحمد مكي، مؤكداً أن تلك الخطوة جاءت رداً على تجاهل المستشار طلعت عبد الله لتوصيات مجلس القضاء الاعلى بالتخلي عن المنصب والعودة إلى منصة القضاء.


المصدر الذي فضَّل عدم ذكر اسمه أضاف أن زيارة رؤساء أندية قضاة الأقاليم لوزير العدل المستشار أحمد مكي جاءت بالتنسيق مع "القضاء الأعلى"، وأن المستشار أحمد الزند لم يتوجه للقاء الوزير، بينما ذهب نيابة عنه وكيل نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي، وسكرتير عام النادي المستشار محمود الشريف، وذلك بعد تأكيدات أعضاء المجلس أن وزير العدل هو الوحيد القادر على إنهاء تلك الأزمة بعد تفاقمها إلى هذا الحد، وإصرار المستشار طلعت عبد الله على الاستمرار في المنصب حتى انتهاء السنوات الأربع التي نص عليها الدستور مدة شغل المنصب.


المصدر أكد أن الطرح الذي أدى إلى عدم الوصول في الاجتماع لأي شيء هو تأكيد مجلس القضاء الأعلى على عدم قدرتهم على إقناع المستشار طلعت عبد الله بترك المنصب، وإنه لا يمكن إجباره على الإنصياع لمناشدات المجلس السابقة، في مقابل تأكيد المستشار أحمد الزند بأن القضاة وأغلب أعضاء النيابة انصاعوا إلى ما جاء في البيان المشترك الذي نتج عن الاجتماع السابق بين رؤساء أندية القضاة واعضاء "القضاء الاعلى"، والذي تم الأربعاء الماضي، الأمر الذي يعني خضوع طرف وتقديمه تنازلات، في مقابل إصرار وتعنت الطرف الآخر في الأازمة على موقفه، وهو ما لا يمكن السكوت عليه.