حزب الكرامة أكد رفضه لقانون التظاهر ووصفه بأنه غير شرعي ويضاهي قوانين مبارك القمعية، مطالبا شركاءه من القوى الوطنية التصدى لمثل هذه القوانين العنصرية. وأكد الحزب في بيان له أن الشعب المصري صانع الثورة له كل الحق فى استخدام كافة وسائل التعبير السلمي وأن دور الدولة حمايته لا تقييده، مشيرا إلى أنه لو استجابت القوى الوطنية لقوانين منع التظاهر قبل ثورة 25 يناير لكان الدكتور مرسي فى السجن ، وكانت جماعته قيد الحظر.
وأضاف البيان إنه من غرائب الكون أن يقوم شعب بثورة أول مطالبها الحرية ثم نجد نظام يطلق على نفسه ثورى ويأتى ليقيد الحريات ويصدر قانون بمنع التظاهر .